أدّت العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من قِبل الغرب، إثر تدخلها في أوكرانيا، وتدني أسعار النفط، إلى تعرض كبرى مشاريع الطاقة الروسية التي تُقدّر تكلفتها بمليارات الدولارات، لخطر التوقّف. واستهدفت العقوبات المفروضة من قِبل الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة، قطاعي التمويل والطاقة في روسيا، حيث جرى منع الشركات الروسية من دخول الأسواق المالية الغربية، وتمّ حظر تزويد تلك الشركات بمعدات تكنولوجية متقدمة تحتاجها روسيا. وقرّر الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، تمديد فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، ستة أشهر إضافية، فيما أدرجت الولاياتالمتحدةالأمريكية، قبل يومين، 34 شخصا ومؤسسة روسية على لائحة العقوبات، لمحاولتهم خرق العقوبات المفروضة. - توقف مشروع بقيمة 400 مليار دولار وقام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عقب فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية على بلاده، بتحويل وجهة موسكو إلى القارة الآسيوية، حيث وقّع خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، على اتفاقية الغاز الطبيعي مع الرئيس الصيني "شي جين يونغ"، والتي تقدر قيمتها ب 400 مليار دولار. غير أنّ الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وفقدان الروبل الروسي لأكثر من 50 بالمئة من قيمته، حالت دون تنفيذ البنية التحتية للمشروع، المُقدّر تكلفته الإجمالية، ب17 مليار دولار، كما أعاقت تنفيذ مشروع مد خط أنبوب "طاقة سيبيريا" لنقل الغاز، الذي يبلغ تكلفته 20 مليار دولار. وعلى عكس التوقعات الروسية، فقد تهربت الحكومة الصينية من دعم الروس بالتمويل المالي الذي يُقدّر ب 25 مليار دولار، فيما أُدرجت معظم الشركات الروسية التي تكفلت بإنشاء أنابيب النقل في القسم الروسي، ضمن قائمة الشركات التي تم فرض عقوبات عليها من قِبل الغرب والولاياتالمتحدة. وما زال الغموض يحول حول مستقبل المشروع، لا سيما مع استمرار حالة الجمود في الاقتصاد الصيني، وزيادة الطلب على الغاز المسال (LNG)، في الأسواق العالمية. - توقف المحادثات بشأن مشروع السيل التركي وعقب حادثة إسقاط المقاتلات التركية مقاتلة روسية، انتهكت المجال الجوي التركي في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن مسؤولو البلدين، توقف المحادثات بشأن المشروع. وكان بوتين، يولي اهتماماً خاصاً بمشروع السيل التركي، لا سيما بعد إعلانه عن قرار وقف تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط النقل التي تعبر الأراضي الأوكرانية، لا سيما أن بوتين كان يهدف من خلال المشروع لبيع جزء من الغاز الروسي المُصدر عبر أوكرانيا، إلى تركيا وتصدير الباقي إلى دول القارة الأوروبية، عبر الأراضي التركية. - أوروبا تعترض على مشروع السيل الشمالي الثاني ومن بين المشاريع الروسية الكبيرة، التي تحوم حولها المخاطر، مشروع السيل الشمالي الثاني، الذي يهدف إلى نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا، عبر أنبوبين يمرّان من قاع بحر البلطيق. وتوصلت شركة غاز برومو في سبتمبر الماضي، إلى اتفاقية مع شركة (E.ON) و شركة (BASF) الألمانيتين، غير أنّ دولاً مثل بولونيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، اعترضت على تنفيذ المشروع. وبعثت هذه الدول في 26 نوفمبر الماضي، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، أشارت فيه إلى تشكيل مشروع السيل الشمالي الثاني، خطراً على وحدة الاتحاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّه سيزيد من تعقيد الأزمة الأوكرانية. وعلاوةً على أوكرانياوبولونيا وسلوفاكيا، عارضت كلاً من لتوانيا ولاتفيا وإستونيا ورومانيا والمجر، تنفيذ المشروع، فيما امتنعت اليونان وبلغاريا وجمهورية التشيك، التوقيع على الرسالة التي تطالب بوقف تنفيذ المشروع الروسي.