ماذا بعد تورط "صالح" فى غسيل أموال مع عصابات مافيا دولية؟

كشفت تقارير دولية حديثة عن تورط الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، في عمليات غسيل أموال مع عصابات مافيا دولية، وقامت لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، نجل صالح، تمهيداً لملاحقته وتوقيفه وتجميد الأموال التي استولى عليها.
وحسب "العربى الجديد" أكد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، ضلوع المخلوع في عمليات غسيل أموال وتعاملات مع المافيا الدولية. وأوضح، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن فريق الخبراء توصّل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب ال60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات بالأمم المتحدة السابق، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار اليماني، إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للمخلوع صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، مبينًا أن تلك الأموال سيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعًا.
وأكد مندوب اليمن، أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن، ريموندا مورموكيته، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، لقيت أصداءً كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس السابق، ونجله، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير المصرفي أحمد شماخ ل"العربي الجديد"، تصاعد عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال في اليمن خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ انطلاق الثورة الشعبية في اليمن فبراير عام 2011 ضمن ثورات الربيع العربي.
وأوضح شماخ أن المصرف المركزي اليمني رصد عمليات تهريب أموال عبر البر والبحر والجو وبكميات كبيرة تعود ملكيتها لنافذين وسياسيين من النظام السابق.
وأشار إلى أن حجم الأموال المغسولة يفوق ميزانية اليمن والاحتياطي النقدي الخارجي، مؤكداً أن عمليات تهريب وغسيل الأموال أثرت سلبا على الاقتصاد اليمني وساهمت في تدميره.
من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، في تصريحات، أول من أمس، إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، توصلت إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها صالح.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً، مساء الجمعة، قدمت فيه رئيسة لجنة العقوبات بالمجلس ريموندا مورموكيته تقرير فريق خبراء العقوبات باليمن، في الوقت الذي تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن عن أبرز العقوبات على الحوثيين في الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات، أن صالح نشط في عمليات غسيل أموال مع من وصفهم ب"عصابات المافيا الدولية".
وقال الأصبحي إن "لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية أضافت معلومات إلى ملف أحمد نجل صالح علي لتتمكن اللجنة من إيقافه من أي عملية انتقال أو سفر وتعيق الأموال التي استولى عليها من أي عملية انتقال أو تحويل".
وكشف تقرير للأمم المتحدة أن صالح جمع ثروة قد تصل إلى 60 مليار دولار عن طريق الفساد، خلال العقود التي حكم فيها اليمن، وأوضح أن الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل، خصوصا بعقود النفط والغاز، وجراء حصول صالح على رشى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
وقال الخبراء، إن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا، وإنهم يحققون حول علاقات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر 2014، عقوبات، من بينها تجميد أموال بحق صالح، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن، عبر دعم مليشيا الحوثي التي باتت تسيطر على صنعاء.
وكان مسؤول في المصرف المركزي اليمني أكد، ل"العربي الجديد"، أنه "منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي، رصد المصرف تهريب أموال كثيرة بالعملة الصعبة، بطرق غير رسمية".
وأوضح أن أغلب عمليات تهريب الأموال تمت بتسهيلات وإشراف من قبل مسؤولين في المؤسسات المالية الحكومية.
وكانت مصادر حكومية يمنية كشفت، نهاية أيلول الماضي، أن عددا من الشخصيات المحسوبة على جماعة الحوثي والمخلوع صالح تقوم بنقل أموال عن طريق العاصمة الأردنية عمان.
وقالت مصادر، رفضت ذكر اسمها، ل"العربي الجديد" أن من بين الشخصيات المتهمة، عبد الحافظ السمة وحافظ معياد المقربين من صالح، واللذين يشرفان بشكل مباشر على نقل تلك الأموال، وقاما بشراء عدد من العقارات لحساب المخلوع.
وأوضحت المصادر أن حركة غسيل الأموال نشطة، وأن هناك عمليات نزوح جزئي من دولة مجاورة، حيث ارتفعت وتيرة شراء العقارات في العاصمة الأردنية عمان للمسؤولين الموالين للمخلوع، (وزراء وبرلمانيين وعسكريين ومدراء عموم)، وهناك عمارات تم شراؤها بالكامل، مؤكدة أن أكثر من مائتي شقة تم تسجيلها خلال شهرين ليمنيين.
لكنّ مصدرا رسميا أردنيا، نفى قيام عدد من الشخصيات اليمنية المحسوبة على جماعة الحوثي والرئيس اليمني المخلوع، بعملية غسيل أموال ونقلها عن طريق عمان.
وأكد المصدر، في تصريح نشرته وكالة بترا، أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن عارية عن الصحة، حيث أظهرت السجلات الرسمية الخاصة بمعاملات شراء الشقق من قبل أشخاص يحملون الجنسية اليمنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة أنها جاءت بنسب متقاربة وضمن الإطار الطبيعي للاستثمارات اليمنية المعهودة في المملكة.
وأفاد بأن عدد الشقق التي تم شراؤها من قبل الجالية اليمنية في عمان بلغ 83 شقة خلال 2013 مقابل 73 شقة 2014 و55 شقة خلال العام الحالي، وهي أرقام تعكس الحجم الطبيعي للاستثمار اليمني في المملكة قبل نشوب الأزمة اليمنية وبعدها.