"حكومة محلب" تطعن لإلغاء "حجب المواقع الإباحية"

في خطوة مفاجأة أقام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن مجلس الوزراء، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري" أول درجة"، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت.
وجاء في الطعن، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات يهمه الحفاظ على الآداب العامة للمجتمع المصري وأنه لا يؤيد وجود مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها، مؤكدا أن الحكم المطعون فيه تجاهل تلك الأمور وقضى بما لا يتفق وصحيح حكم القانون، مخطئا في تطبيقه للقانون وتفسيره وتأويله.
وأضاف الطعن أن إجراءات صدور الحكم المطعون فيه شابها عيوب جوهرية أخلت بحق الجهاز في الدفاع، موضحا أن محكمة القضاء الإداري" أول درجة" قطعت صلتها بالدعوى بعد الحكم في الشق العاجل و أحالتها لهيئة مفوضي الدولة ولم تحدد جلسات لنظر الدعوى لحين إيداع تقرير المفوضين، حسب مصر العربية.
وذكر أيضا أنه منذ تحديد جلسة لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى لم يخطر الجهاز الطاعن من قبل المحكمة أو المطعون ضده أو أي خصم بتحديد جلسة لنظر الشق الموضوعي في الدعوى، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا جسيما بحق الدفاع.
وأشار الجهاز في طعنه إلى أن اختصاصاته لا تشمل بأي شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، مشيرا إلى أن مسئوليته تنحصر في توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائي والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة ومن كفائتها في نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.
وشدد الجهاز على أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الالكتروني، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على خدمة الاتصالات التليفونية والمحادثاتة التي تتم فيها، موضحا أنه لا ينال من ذلك الاحتجاج بأن نصوص الدستور تلزم الدولة باتباع ورعاية الأخلاق وحمايتها، نظرا لأن نصوص الدستور عامة مجملة أما تفصيلاتها فهي مهمة القوانين، وحيث أن قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الألكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعي حتى تاريخه، الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم الطعين غير قائم على أي سند قانوني.
وأضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، لتكليفه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها، حيث سبق وأن سعت بعض الدول لاتباع سياسة منع الوصول إلى بعض المواقع التي مثلت لها إخلالا أمنيا وسياسيا أو خلقيا، وكانت البداية من دولة الهند التي سعت لحجب المواقع الإباحية عام 1997 وتبعتها العديد من الدول ورغم ذلك فإن أسلوب ومنهجية الحجب عجزت عن تحقيق الغرض منها، نظر للتطور التكنولوجي الذي سمح بإلغاء الحجب أو اللجوء إلى إعادة المواقع بشكل ومسمى جديد.
وأضاف الطعن أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج جمهورية مصر العربية وتابعة لدول أجنبية متعدده، والتى تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها، موضحا أن البث عن طريق عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية التى توزع المحتوى فى عدة دول تضمن كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب والغلق، ومن ثم فإن القدرة على غلق أو حجب تلك المواقع من مصدرهما هو أمر يخرج من الناحية الفنية والتكنولوجية عن سلطة الحكومة المصرية.
كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في مايو الماضي حكما في الدعوى المقامة من المحامي نزار غراب، بإلزام الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحجب المواقع الإباحية، أكدت خلاله أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقع يمثل اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون.