بيان من "حزب الاستقلال" تعليقا على وثيقة المجلس الثوري "حماية الثورة المصرية"

تعليقا علي وثيقة المجلس الثوري المصري المعنونة "حماية الثورة المصرية" أصدر حزب الاستقلال بيانا وإليكم نص البيان
بيان من حزب الاستقلال
تعليق على وثيقة المجلس الثوري
"حماية الثورة المصرية"

تلقينا بكل الارتياح الوثيقة الأولى للمجلس الثوري المصري المعنونة "حماية الثورة المصرية"، ونراها تقدم إطارا ملائما وأهدافا ملائمة تماما لتحقيق مصالح جماهير الشعب المصري وإنجاز ثورته، وهي تكاد تتفق إتفاقا تاما مع الخلفية الفكرية والأهداف التي اعتمدت عليها مبادرة حزبنا التي أعلناها في مايو 2015، غير أننا نود أن نلفت الإنتباه إلى نقطتين نعطيما أهمية خاصة كي تكتسب هذه الوثيقة الفعالية المرجوة لها.
النقطة الأولى: أحالت الوثيقة أسلوب تشكيل الهيئات التي ستتولى إنجاز مهام الثورة إلى التوافق أو الانتخاب وتركته بغير تحديد، وفكرة التوافق لها رنين جذاب، لكننا عانينا منها كثيرا خلال إعداد دستور 2012، ولا ينبغي للثورة أن تلدغ من جحر واحد مرتين، لذلك نرى أنه إذا كان من المقبول أن يتم اختيار المجموعة التي ستشارك الرئيس مرسي – فك الله أسره – في تسلم السلطة وإدارة البلاد فور سقوط الانقلاب، فإن الهيئة التي ستتمتع بكل السلطات السيادية التي تمكنها من إعادة بناء أجهزة الدولة بما يحقق مصالح جماهير الشعب فينبغي أن تكون جمعية تأسيسية منتخبة تتخذ قراراتها بالأغلبية – ويمكن اشتراط نسبة الثلثين أو الثلاثة أرباع – ولقد فصلنا وجهة نظرنا في دور هذه الجمعية وسلطاتها والجهة التي تجري إنتخابها، فلا داعي لتكرار الكلام هنا.
النقطة الثانية: أن الوثيقة قد خلت من الإشارة إلى الأدوات والأساليب التي سيعتمدها الموقعون عليها لإسقاط الإنقلاب، ولقد عرضنا مقترحا بهذا الشأن في مبادرتنا، ويمكن للقوى الي ستقبل الوثيقة أن تعتمده أو تعدله أو تتبنى بديلا آخر، ولكن لابد أن يتم الاتفاق على الوسائل والأدوات ليتم تعبئة الجماهير خلفها، ولا يكفي القول بأننا سنقتصر على الوسائل السلمية، فبدون تحديد خطة للعمل تصبح الوثيقة مجرد عمل فكري، والأعمال الفكرية قد تصلح للتثقيف لكنها لا تكفي لتنظيم وقيادة حراك ثوري.
وفي جميع الأحوال فإن حزب الاستقلال يعلن أنه لن يشذ عن الإتفاق الذي تصل إليه القوى الثورية المصرية في ظل هذا الطرح والأهداف التي نتبناها بالفعل.
نص مبادرة حزب الاستقلال في مايو 2015
العصيان المدني طريقنا لتحقيق أهداف الثورة
يبدو أن سلطة الانقلاب قد أصيبت بسعار القتل، بالأحكام القضائية أو خارج إطار القانون، وكل التحليلات تشير إلى أنها تتعمد المقامرة بمصير الوطن بأن تحاول جر شباب الثورة إلى دائرة العنف الجهنمية كي تبرر استمرار سلطتها الاستبدادية، وهي بسلوكها هذا تبطل كل الحجج التي نقدمها لشبابنا للاحتفاظ بسلمية الحراك الثوري، ولو انساق هذا الشباب إلى المسار الذي يدفعه إليه الانقلاب فإن النتيجة الحتمية ستكون هي انتقال مصر للحالة السورية، وهذا لن يدمر مصر وحدها، لكنه سيعم المنطقة، وستتطاير الشظايا إلى العالم كله.
نحن نؤيد الدعوة إلى العصيان المدني كوسيلة لإسقاط الإنقلاب، لكن علينا التذكير بأن التغيير لا يبدأ بالعصيان، إنما يبدأ بحركات إحتجاجية تتصاعد بانتظام، ثم تبدأ التجارب الأولى للعصيان بالإضراب ليوم واحد، ثم لأيام متوالية، حتى نصل إلى العصيان المدني الكامل، أي أن يرفض المواطنون طاعة السلطة ويرفض الموظفون العمل تحت إمرتها، فتصاب بالشلل، ثم يبدأ الشعب في تسيير أموره الملحة بالاعتماد على نفسه وتقوم قيادة الثورة بدور المنسق لهذه العملية .. ولا يحتاج الأمر بعدها إلا لأيام قليلة كي ينهار النظام وتعترف أجهزة الدولة بالقيادة الثورية وتعمل وفق تعليماتها لبدء المرحلة الإنتقالية، ولما كانت قوى الثورة المصرية قد فشلت حتى الآن في التوافق على قيادة موحدة يلتف حولها الشعب ويعترف بها كسلطة بديلة، وذلك برغم اتفاق كل هذه القوى على كارثية استمرار الحكم الحالي، فإننا نرى أن هدف حركة العصيان المدني ينبغي أن يكون هو انتزاع السلطة ونقلها للشعب الممثل في جمعية وطنية تأسيسية منتخبة، وتكون هذه الجمعية هي السلطة السيادية الوحيدة التي تقود مرحلة انتقالية تعيد فيها ترتيب البيت المصري، ولا شك أن كل القوى الوطنية المخلصة ستقبل بالسلطة التي يختارها الشعب المصري اختيارا حرا.
إن المشكلة التي تواجه هذا الطرح هي أن كل المؤسسات المحلية التي يمكن أن تقوم بإجراء هذه الانتخابات – الجيش والشرطة والقضاء – قد وضعت نفسها في مربع الثورة المضادة، ولم تعد مؤهلة للقيام بهذا الدور، ولذا نقترح أن تقوم هيئات دولية مستقلة بإجراء هذه الانتخابات، ونحن نتوجه إلى هذه الهيئات باسم المصلحة، مصلحة مصر، ومصلحة المنطقة، ومصلحة المجتمع الدولي نفسه، الذي لو ترك الأمر لسلطة الانقلاب فسينفلت شبابنا منا وينتقل إلى صفوف تنظيمات العنف، وفي هذه الحالة فإن تكلفة مواجهته ستكون أكبر بكثير من تكلفة العمل على نقل السلطة للشعب وممثليه المنتخبين انتخابا حقيقيا، والقادرين وحدهم على إنهاء الاحتقان وإعادة مصر للجميع.
بناء على ما تقدم نقترح أن تصاحب الدعوة للعصيان المدني الخطوات التالية:
أولا: يعلن الرئيس الشرعي المنتخب استعداده لإصدار كل القرارات اللازمة لدعوة الشعب المصري لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية تحوز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتولى إجراء الانتخابات هيئة دولية يتولى تشكيلها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي وتعمل بعيدا عن أي تدخل من مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء المصرية، وتكون مهمة هذه الجمعية خلال مرحلة انتقالية مدتها لا تزيد عن عامين هي ما يلي:
• إبعاد الجيش المصري عن الحياة السياسية ليتفرغ لدوره الوحيد في حماية التراب المصري من العدو الخارجي.
• إعادة هيكلة مؤسسات الشرطة والقضاء لتكون في خدمة مصالح الشعب لا سيفا في يد جلاديه وناهبي ثرواته.
• تنفيذ برنامج للعدالة الانتقالية الناجزة في مواجهة كل من أجرم في حق الشعب وثورته.
• مراجعة دستور 2012 وإعادة طرحه للإستفتاء.
• إلغاء كل قرارات الفصل التعسفي للطلاب وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم التي تمت منذ الانقلاب.
• إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت منذ الإنقلاب.
بإقرار الدستور تنتهي مهمة الجمعية الوطنية، فتجري الانتخابات وفقا للنظام المعتمد في الدستور وتسلم السلطة للهيئات المنتخبة.
ثانيا: تتكون الجمعية الوطنية التأسيسة من 500 عضو يتم انتخابهم بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط، بحيث يمكن لكل حزب أو مجموعة من الأفراد المستقلين أن تكون لهم قائمتهم المستقلة التي تغطي كل أو بعض مقاعد الدائرة.
ثالثا: تتكاتف كل قوى الثورة المصرية في الداخل والخارج والقوى الدولية الداعمة لثورة الشعب المصري لمطالبة الإتحاد البرلماني الدولي والإتحاد البرلماني الإفريقي بإعلان قبولهما تحمل مسئولية إجراء إنتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية، ويكون هدف حركة العصيان المدني هو أن يعلن الشعب المصري تأييده لهذه الجهود، ولا ينتهي العصيان إلا باستجابة الانقلاب والسماح للهيئة الدولية المكلفة بإجراء الانتخابات بالتواجد على الأراضي المصرية وتمكينها من القيام بمهمتها.
رابعا: يكون أول واجبات الهيئة الدولية هو التأكد من توفر الظروف الملائمة لانتخابات نزيهة، وخاصة إطلاق سراح المعارضين السياسيين بالاضافة لضمان حرية التعبير السياسي خلال فترة الاعداد للانتخابات حتى يمكن لقوى الثورة أن تتفاعل مع جماهيرها بدون قيود السلطة الانقلابية وإرهابها.
خامسا: أن تعلن كل قوى الثورة أنها ستقبل نتائج الانتخابات مهما كانت طالما تمت بحيدة وشفافية ونزاهة، وتلتزم بالعمل السياسي السلمي الشريف لمعاونة الهيئة المنتخبة للقيام بمهامها حتى تخرج مصرنا من محنتها.
حمى الله مصر وردها إلى شعبها.
والله أكبر ويحيا الشعب.
"الشعب" تنشر الوثيقة الأولى للمجلس الثورى "حماية الثورة المصرية".. وكيفية إدارة الفترة الانتقالية