كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن وثائق تثبت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" شاركت في إجراء تجارب طبية على البشر، مشيرة إلى أن منظمة حقوقية أكدت أن الأطباء الذين أشرفوا على عمليات الاستجواب فضلوا الانصياع لتوجيهات مدير "سي أي أيه" على أخلاقيات مهنة الطب. وأشارت الصحيفة إلى أن الوكالة الأمريكية وضعت مبادئ توجيهية من أجل إجراء تجارب طبية قبل وأثناء وبعد مرحلة تعذيب معتقلي الإرهاب، ما يثير تساؤلات حول القيود المفروضة على الوكالة والأبحاث الطبية التي تعاقدت عليها. ولفتت إلى أنها حصلت على وثيقة كانت مصنفة سرية سابقا، تعطي مدير الوكالة حق "الموافقة أو تعديل أو رفض المقترحات المتعلقة بإجراء أبحاث على الإنسان"، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تعطي حرية تصرف غير مسبوقة لمدير الوكالة، ومنحه دور "المدير الطبيب"، بنفوذ كبير يتعدى الحدود الموضوعة من قبل الحكومة الأمريكية، القائمة على التمسك بإجراءات الأمن والإنسانية والأخلاقية للمساجين. وتابعت الصحيفة بالقول إن مدير "سي آي أيه" وافق على أساليب استجواب مسيئة تتضمن وسائل تعذيب مثل الإيهام بالغرق، الذي قدمه طبيب نفسي، مشيرة إلى أن هذه المبادئ التوجيهية، التي وضعت تحت عنوان "تقنيات استجواب معززة"، تكشف إلى أي مدى تم اختراق الأخلاقيات الطبية المتوارث عليها.
وأشارت "جارديان" إلى أنها حصلت على تأكيد من الوكالة أن الوثيقة التي بحوزتها، التي تثبت إجراء الوكالة تجارب بشرية، لا يزال يتم العمل بها خلال فترة الترحيل السري للمساجين واحتجازهم واستجوابهم، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ترجع إلى عام 1987، لكن يتم تجديدها كل عام حتى الوقت الحالي. وأشارت الصحيفة، نقلا عن منظمات حقوقية، إلى أن بعض عمليات التجريب على الإنسان كانت شرعية، لكن الغريب في أن هذا التجريب كان يستخدم لفترات طويلة بهدف التعذيب، وتسجيله على أنه تجريب. وتعلق منظمة حقوقية على هذه الوثيقة بالقول إن "سي آي أيه" تلاعبت بالقواعد الأساسية للتجريب على البشر لضمان أن برنامج التعذيب مشرع، مشيرة إلى أن بعض أنواع التجريب البشري كان مشرعا استخدامه من قبل أطباء الوكالة، لكن هذا التجريب كان يستخدم بهدف التعذيب لفترات طويلة. وعلق المحقق السابق في جرائم الحرب، ناتانيال ريموند، على هذه الوثائق بالقول إن هناك جريمتين: الأولى هي التعذيب، أما الثانية فهي التجريب دون الحصول على موافقة، حتى يقال إنه لم يكن تعذيبا.