بحجة ترشيد الإنفاق.. تشريد آلاف العمال بالكويت

قررت وزارتا الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت إنهاء خدمات الآف العاملين على عقود “أجر مقابل عمل” من المواطنين و“البدون” والوافدين من جنسيات مختلفة, وذلك استنادا إلى لوائح ومخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية وتوجيهات الحكومة الخاصة بترشيد الأنفاق ووقف التعيينات غير الضرورية.
وأكدت مصادر مسؤولة إبلاغ وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي عددا من مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بالقرار الذي سيطبق رسميا مطلع الأسبوع المقبل, مشيرة إلى أن مجموعة من المشمولين صدرت قرارات تعيينهم في المستشفيات قبل نحو ستة اشهر بينما كانت مجموعات أخرى تعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ونقلت قبل أيام إلى المستشفيات العامة والتخصصية”.
وأوضحت ان “المشمولين بقرار إنهاء الخدمات يعملون في الفترة المسائية وتتجاوز أعدادهم الآلاف بينهم نحو 1500 في منطقة الصباح الصحية فقط وعلى مستوى “الأوقاف”, أصدر مدير ادارة الشؤون الإدارية طراد العنزي قرارا بإنهاء تكليف 720 موظفا في الوزارة على بند الأجر مقابل العمل اعتبارا من 31 مايو الجاري وحتى إشعار آخر.
وحذرت مصادر الوزارتين من إمكانية تسبب قرارات إنهاء الخدمات في إرباك عمل إدارات وقطاعات ومراكز الأوقاف والصحة وتوقف العمل في الفترة المسائية خصوصا في بعض المستشفيات, مشيرة إلى أن المشمولين لم يتسلموا رواتب شهري أبريل ومايو, ما سيوقعهم في أزمات مالية ومعيشية خصوصا ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
فيما قالت مصادر مطلعة ان مؤسسة الموانئ الكويتية أنهت خدمات 330 موظفا من "البدون" يعملون بنظام اجر مقابل اجر، وأضافت المصادر أن الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم كانت رواتبهم تبلغ 150 دينار شهريا.
استنكر عدد من النواب قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمات عدد من الموظفين من فئة البدون من العمل في وزارة الصحة مؤكدين أن القرار مجحف وفيه تعسف حيث طالبوا بإيقاف القرار داعيا إلى احلال البدون محل الوافدين في جميع الوظائف خصوصا أنهم جزء من المجتمع لا سيما أن رواتبهم متدنية ويعملون تحت بند المكافآ.
من جانبه أكد النائب عدنان عبدالصمد استنكاره الشديد لما اعتبره ظلما وتعسفا ضد البدون الموظفين في وزارة الصحة والتوجه لطردهم من وظائفهم، ودعا لإحلالهم محل الذين يأتون من شرق أسيا وشمال أفريفيا وغيرهم، معتبرا أن البدون جزء من المجتمع ولهم أقرباء كويتيون.
واعتبر عبدالصمد ان قرار طرد البدون مجحف وظالم وسنتصدى له ونحن في الميزانيات نفكر في خروج قانوني ووضع بند للمكافآت لتوظيفهم على الا تذهب هذه المكافآت لأشياء أخرى.
واستنكر النائب عسكر العنزي ما تردد عن توجه وزارة الصحة لطرد البدون من وظائفهم بالوزارة مشيرا إلى انه قرار مجحف وفيه تعسف وسيتصدى له نواب الأمة لانهم جزء من المجتمع الكويتي وأخلصوا لهذا البلد وضحوا بارواحهم من اجله ولا يعرفون لهم وطنا غيره.
وأضاف عسكر ان قرار وزارة الصحة بتسريح الموظفين البدون يسيء لسمعة الكويت عالميا، فهي بلد خير ومركز أنساني عالمي بقرار من الأمم المتحدة التي منحت أمير الكويت لقب قائد أنساني، فكيف تعمل وزارة الصحة ضد الرسالة الإنسانية لدولة الكويت؟!
وتابع: "إننا نستغرب قيام وزارة الصحة باتخاذ هذا القرار غير الإنساني وكان الأولى الوقوف مع فئة البدون الذين يعيشون حياه صعبة في ظل غلاء المعيشة وقلة الدخل".
واستغرب عسكر التعسف وعدم مراعاة الوضع الإنساني في التعامل مع أبناء فئة البدون، التي تعتبر جزءا من كيان المجتمع وتركيبته.
وأوضح ان رواتب الموظفين البدون بوزارة الصحة وكل وزارات الدولة، متدنية جدا ويعملون تحت بند المكافآت وبالتالي فان إجمالي ما يحصلون عليه لا يمثل اي عبء على ميزانية الوزارة، داعيا إلى استمرار البدون في عملهم بوزارة الصحة وباقي الوزارات لتوفير العيش الكريم للعديد من الأسر من البدون، مع قرب حلول شهر رمضان.
فيما طالب النائب طلال الجلال وزير الصحة علي العبيدي بإيفاق قرار إنهاء خدمات البدون العاملين على بند المكافأة بالوزارة، وإعادة كل من شمله هذا القرار الذي لم يراع أوضاعهم الإنسانية إلي عملهم.
وشدد الجلال على ضرورة ان تفتح الوزارات أبوابها لفئة البدون، فواجب الدولة على أبناء هذه الفئة ان توفر لهم وظيفة مناسبة تساعدهم في الحصول على قوت يومهم، وهذا اقل واجب يجب تقديمه.
وقال : "إذا كانت حجة وزارة الصحة في إنهاء خدمات البدون هي عدم وجود ميزانية لهذه الوظائف، فادعوها إلى التقدم باعتماد إضافي الى مجلس الأمة، لكن اللجوء إلى قطع أرزاقهم هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
مصر العربية