مازالت سلطة الانقلاب الحالية مصرة علي إخماد الحراك الطلابي المشتعل بشدة بأي شكل من الاشكال ,ومهما كانت العواقب ,فصل واعتقال واحكام جماعية وغرامات بالالاف وقتل عمد او حتي محاكمات عسكرية هذه هي طرق النظام الحالي التي يصر عليها متجاهلا حقوق الانسان والمواثيق الدولية وضاربا بها عرض الحائط . فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس 63 طالبا جامعيا -بينهم عشر فتيات- لمدد تتراوح بين سنة وسبع، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث جامعة الأزهر”، كما قضت بدفعهم غرامات باهظة. وقال مصدر قضائي إن المحكمة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، قضت بالسجن المشدد لمدة سنة بحق عشر طالبات متهمات في القضية، وبالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع على 53 متهما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث جامعة الأزهر”، التي وقعت في ديسمبر/كانون الثاني 2013. وبحسب المصدر، فقد قضت المحكمة ببراءة أحمد جمال زيادة، مصور صحفي بشبكة إخبارية خاصة، و12 متهما آخرين بينهم طالب تركي الجنسية يدعي محمد رجب يازار، وثلاث فتيات. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بدفع غرامة قدرها مليونان و160 ألف جنيه (285 ألف دولار أميركي تقريبا(. من جانبها قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الفصل من الجامعة على خلفية ممارسة أنشطة سياسية بات على رأس الانتهاكات التى يتعرض لها طلاب الجامعات المصرية والأزهر بفروعه المختلفة. وأضافت المؤسسة، فى بيان لها اليوم الخميس، أنه خلال العامين الدراسيين الماضيين استخدمت إدارات الجامعات الفصل كوسيلة لكبح الحركة الطلابية المتصاعدة منذ العام الدراسة 2013/2014. وأشارت “حرية الفكر والتعبير” إلى أن التعديلات على قانون تنظيم الجامعات فى فبراير 2014 ساعد على توسيع سلطة رؤساء الجامعات في فصل الطلاب نهائيا من الجامعات دون المجلس التأديب الذى كان معمولا به سابقا. ووفقا لحصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير فإن 883 طالبا فصلوا من جامعاتهم لمدد مختلفة خلال العامين الدراسيين 2013/2014 و2014/2015، 470 و413 على التوالي وتصدر الفصل النهائى من الجامعة الحصر؛ حيث تخطى عدد الطلاب المفصولين نهائيًا خلال العامين الدراسيين نصف ما شمله الحصر بواقع 470 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب المفصولين لمدة شهر أو أقل 173 طالبًا. في الوقت الذي فصل فيه 81 طالبًا لمدة عام دراسي كامل. كما فصل 53 طالبًا فصل دراسي واحد و31 طالبًا لعامين دراسيين، وذلك في مختلف الجامعات. جامعة الأزهر الأولى بالحصر، فبلغ مجموع الطلاب المفصولين من فروعها المختلفة 425 طالبا، وهو ما يتخطى إجمالى عدد المفصولين من الجامعات الحكومية مجتمعة، 413 طالبا، بينما فصل 44 طالبا من الجامعات الخاصة. وأوضحت المؤسسة أن معدل فصل الطلاب من الجامعات يتناسب طرديا مع قوة الحركة الطلابية؛ ففى الفصل الدراسى الأول من العام 2013/2014 الذي شهد مولد حركة “طلاب ضد الانقلاب” وكذلك تعديل قانون تنظيم الجامعات لإعطاء السلطة لرؤساء الجامعات فى فصل الطلاب نهائيا فُصل 226 طالبا، بينما زاد العدد فى الفصل الدراسى الثانى من نفس العام ليصل ل 244 طالبا. أما الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى 2014/2015 فقد شهد العدد الأكبر من قرارات الفصل التى بلغت 347 قرارا، بينما انخفضت بشكل ملحوظ فى الفصل الدراسى الثانى من نفس العام، حيث بلغت 66 فقط، وهو ما يتناسب مع حالة الحركة الطلابية التى انحسرت بشكل كبير خلال هذا الفصل الدراسى. واعتبر البيان أن إدارات الجامعات لم تكتف بإصدار قرارات الفصل، بل تعنتت أيضا فى إعادة الطلاب المفصولين الذين قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات فصلهم، وتستند الجامعات فى هذا الشأن إلى ثغرة قانونية تتمثل فى تأخر صدور حيثيات الأحكام بصيغتها التنفيذية، مما يعطى الإدارات مزيدا من الوقت للتنصل من تنفيذ هذه الأحكام، بل الطعن عليها.