مسؤولون خليجيون: الحديث عن ودائع خليجية لمصر "غير صحيح"

أكد مسؤولون في الكويت والإمارات، ان الحديث عن إعطاء مصر ودائع جديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدين أنه لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الآن بهذا الشأن، ولا يعدو كونه "مجرد تكهنات".
وكانت صحف مصرية قد نقلت على لسان مصادر لم تسمها، أن مصر ستحصل على ودائع من الإمارات والكويت والسعودية بقيمة 10 مليارات دولار قبل مؤتمر اقتصادي ستعقده مصر في مارس/ آذار المقبل لجذب استثمارات جديدة.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول إماراتي قوله: إن الحديث عن مشاركة دولة الإمارات في تقديم وديعة خليجية جديدة لمصر في الوقت الحالي "مجرد تكهنات".
وأضاف المسؤول وثيق الصلة بالمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، ورغم ذلك ليس هناك أية مشكلة في تقديم ودائع جديدة قبل أو بعد قمة مارس/ آذار، ولكن عادة هذا الأمر يحتاج وقتاً للتفاوض بشأنه".
وتابع المسؤول: "مستمرون في تقديم الدعم لمصر واستكمال تنفيذ البرامج التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية، بالإضافة إلى المشاركة في إتمام ترتيبات مؤتمر قمة مارس (آذار) لدعم وتنمية الاقتصاد المصري".
وفي الكويت، قال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، إنه ليس لديه أخبار حالية بشأن هذا الأمر، ولم يحضر اجتماع رئيس الوزراء المصري ومحافظ المركزي المصري مع رئيس الوزراء الكويتي ووزير المالية، الذي عقد الأسبوع الجاري بالكويت، وتابع: "لا علم لدي إن كان هناك اتفاق حول ودائع جديدة".
وقال مسؤول حكومي كويتي لوكالة الأناضول، إن بلاده ليس لديها مانع في تقديم ودائع لمصر خلال الفترة الحالية، لكنه أكد أنه لا يعلم أي شيء بخصوص هذا الأمر، ولا يعتقد أن هناك تحركاً رسمياً بشأنه.
وذكر المسؤول أن إعطاء أي مساعدات خارجية في الكويت الآن يعتبر أمراً حساساً، نظراً لتوجه الكويت لتخفيض الدعم، ولكن إذا كانت هناك مساعدات في صورة ودائع فلا يعتقد أن هذا الأمر يمثل أزمة، خاصة أن الودائع بفوائد.
وهبط احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى مستويات متدنية، ووصل إلى 15.33 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي مستويات مقلقة، إذ إنه يزيد بقليل عن تغطية واردات البلاد السلعية لثلاثة أشهر.
وحصلت مصر، وفقاً للحساب الختامي للعام المالي الماضي الذي بدأ قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم بيومين، على 95 مليار جنيه (13.2 مليار جنيه) منحاً ومساعدات خارجية، أغلبها من الإمارات والسعودية والكويت، وقالت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في وقت سابق إن العام المالي الجاري 2014-2015 لن يشهد الزخم نفسه من المنح التي وردت العام السابق.
وحصلت مصر على ودائع من دول الخليج خلال العام المالي الماضي بنحو 6 مليارات دولار.
واتفقت مصر على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من الإمارات، لمدة عام ينتهي في سبتمبر/ أيلول 2015 بتسهيلات في السداد، وتغطي هذه الواردات النفطية ما بين 70 و75 بالمئة تقريباً من واردات مصر الشهرية من المنتجات النفطية، وهي المازوت والسولار والبنزين، كما تجري مفاوضات مع السعودية والكويت للتوصل إلى اتفاق مماثل للاتفاق الإماراتي.