يبدو ان رئيس وزراء المحروسة رأى انه ليس بين التسعين مليون مصرى واحدا يصلح لتولى رئاسة عدد من المؤسسات والجمعيات فأصدر قراره والذى حمل رقم 626 لسنة 2014 بالسماح لوزيرة التضامن الاجتماعى فى الجمع بين عملها ورئاسة وعضوية المؤسسات والجمعيات الآتية: المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وجمعية الهلاك الأحمر المصرى. رغم أن الجمع بين وظيفتها ورئاسة هذه المؤسسات يخالف قانون تضارب المصالح الصادر بقراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدوله لان هذه المؤسسات من المؤكد انها ترتبط بمصالح مع وزاره التضامن باعتبارها المرخص والمراقب لاداء عمل الجمعيات الاهليه ، وهو الامر الذى يجعل اداء الوزيره تجاه هذه المؤسسات تحديدا محل شك وريبه، وهو ما أدانه المركز العربى للنزاهة والشفافية وعليه تكون وزيرة التضامن تحضر اجتماعات هذه المؤسسات على طريقة افلام اسماعيل ياسين عندما يطلع بمنظرين ، فتسأل الوزير هل هناك تجاوزات فى جمعية تيسير الحج والعمرة ، فلا تجد أحد يرد ، وهنا تتذكر انها رئيسة الجمعية ، فتقول فى نفسها " يادى الحوسة " وتجيب بسرعة الصاروخ : لا يمكن ان تكون بالجمعية اى مخالفة ، وحج مبرور وذنب مغفور ، ولو فيه اى شكوى ده يبقى خير ، لان الاجر على قد المشقة ! ثم تذهب الوزيرة لاقرار ميزانية صندوق التكافل الاجتماعى ، وتسمع همس مريب ، بان من بين انشطة الصندوق جمع اموال من " معونة الشتاء " رغم اننا فى عز الصيف ، وهى "كوبونات " يتم فرضها على الغلابة عند حجز تذكرة قطار ، او زيارة مستشفى ، وغيرها وغيرها ، وان هذه الحصيلة يطلع منها مكافأت لكبار المسئولين بالوزارة وهنا تتعجب الوزيرة من هذا الهزل ، الا ان من يشاهدها فى هذه الحالة يجدها " بتكلم نفسها " فيبتعد ظنا ان عندها لطف، ثم تنطق مبررة ومباركة لهذه المكافأت بقولها " وماله يأختى ما المسئولين برضه غلابة ، والشتاء بييجى على الجميع ، و مادامت اموال معونة شتاء فمن حقهم " يتغطوا بها " ويجعله عامر! ثم تذهب الوزيرة لجمعية الهلال الاحمر ، وتسأل عن انشطة الهلال وهل هناك مخالفات ، وسرعان ما تتدارك الموقف . . مخالفات ؟ لا يمكن وجود مخالفات وانا رئيسة الهلال الاحمر ، واذا لقى اى جهاز رقابى مخالفات على طول ها تصرف واصدر قرار فورى بتغيير لون الهلال ، يبقى اخضر . اصفر ، ازرق ، اى لون ، والحياة بقى لونها بمبى هذه الكوميديا السوداء – للاسف – مكررة فى أكثر من موقع ،ودون أن يدرى أحد ، ومنها على سبيل المثال ، رئيس شركة الفنادق هو نفسه عضو مجلس ادارة شركات مشتركة برأس مال مشترك مثل الشركة العربية للاستثمار السياحى " اشتى " ، وبالتالى يكون هو المسئول عن مواجهة اخطائها ، وفى الوقت نفسه يحصل على مكافأت منها " بالهبل " فهل يدينها وتضيع منه كل هذه الوليمة ؟ لا يمكن . وتنتهى الاجتماعات باعتماد الميزانيات ومباركة المكافأت ، والحال عال العال ، وكله يدلع نفسه والسؤال : كيف يمر هذا رغم وجود قانون اسمه قانون تضارب المصالح ؟ الاجابة بسيطة قوى . . القانون اياه صدر فى عهد مرسى ، وراحت مرسى وسنين مرسى ، والقانون راح ، واللى يتكلم عن هذا القانون عليه ان ينتظر قضية تخابر والآحسن وزيرة التضامن تبقى مسئولة عن الجمعيات ، امال تضيع وقتها فى ايه ؟ أهى بتتسلى ، وانتم بتضحكوا يعنى لو " محلب " أسند أعمال الحكومة للمقاولين العرب حد هيقول له حاجة ؟ ابدا . ما هو هنا محلب وهنا هيحلب وسلم لى بقى ع التروماى