بريطانيا | تطبيق إجراءات جديدة لإنتاج النفط والغاز

صرحت الحكومة البريطانية، الاثنين، إنها ستطبق إجراءات شاملة لتيسير استخراج الغاز ومليارات البراميل من النفط من بحر الشمال مع محاولتها إقناع أسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.
ولهذا الإعلان الذي يتزامن مع أول اجتماع حكومي كامل يعقده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أسكتلندا، عدة أهداف، وهي: تعزيز صناعة النفط والغاز وزيادة عائدات الضرائب وخفض الاعتماد على واردات الطاقة وإقناع الأسكتلنديين بالبقاء جزء من المملكة المتحدة.
وسيصوت الأسكتلنديون في 18 سبتمبر على ما إذا كانوا سينهون اتحادهم القائم منذ 307 أعوام مع إنجلترا، واحتلت قضية مستقبل صناعة النفط والغاز الصغيرة في هذا البلد مكانا بارزا في حملة يأتي فيها المؤيدون للاستقلال في الخلف.
ويعتقد أن بحر الشمال به كميات ضخمة من النفط التي يصعب الوصول إليها، لكن مع وصول كثير من الأرصفة وخطوط الأنابيب إلى نهاية عمرها، بدأ الوقت ينفد أمام الحصول على تلك الكميات من النفط.
وكل الإجراءات التي قالت الحكومة إنها ستتخذها وردت ضمن توصيات تقرير أعده إيان وود الرئيس السابق لشركات وود جروب للخدمات النفطية بشأن زيادة استخراج النفط والغاز من بحر الشمال البريطاني إلى الحد الأقصى.
وقالت الحكومة إن هذه التغيرات قد تصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه إسترليني (333.74 مليار دولار أميركي) خلال العشرين عاما المقبلة، وتسمح للصناعة باستخراج ما بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات برميل من النفط، أكثر مما كان سيتم إنتاجه بغير ذلك.
وتشمل الإجراءات التي سيتم تطبيقها إنشاء هيئة تنظيمية جديدة مستقلة للصناعة، وقرارا بمنح تراخيص الإنتاج على أساس استخراج الحد الأقصى من النفط من مياه المملكة المتحدة ككل بدلا من التراخيص الفردية لكل كتلة على حدة.