الاحتلال يعتقل سيدة مسنة أثناء زيارة نجلها بالسجن

أصدر نادى الأسير الفلسطينى اليوم، السبت، بيانا بشأن المواطنة الفلسطينية فتحية خنفر التى اعتقلتها سلطات الاحتلال أثناء زيارتها لنجلها الأسير فى فبراير الماضى، مشيرا إلى أن محكمة صهيونية أجلت النظر فى قضية خنفر حتى 10 فبراير القادم.
وأشار النادى، فى البيان، إلى أن الاحتلال اعتقل خنفر السيدة المسنة فى منتصف فبراير الماضى، أثناء زيارتها لنجلها الأسير رامى خنفر، فى السجن بحجة أن بحوزتها شرائح "ذاكرة" هاتف خلوى تنوى تهريبها له، حيث أمضت 18 يوما رهن الاعتقال، وتم الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 30 ألف شيكل، كما تم فرض الإقامة الجبرية عليها بقرية "رهط" منذ ذلك التاريخ وحتى 13 أكتوبر الماضى، ثم فى 5 ديسمبر الجارى أجلت النظر فى القضية حتى 10 فبراير القادم.
وأكد البيان أن السلطات أجلت النظر فى القضية أكثر من مرة دون أى مبرر، علما بأن قرار المحكمة السابق، قبل الإفراج عن خنفر، تضمن تحسين شروط الكفالة وتطلب وجود كفيل من داخل الخط الأخضر، واشترط عليها الإقامة بالمنطقة المتواجد بها وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع لدى أقرب مركز شرطة، مما ضاعف معاناتها جراء وضعها الصحي.
من جانبه، اعتبر أمين سر نادى الأسير الفلسطينى راغب أبو دياك أن تمديد النظر فى قضية فتحية خنفر لا مبرر له فى ظل وضعها الصحى السىء وعدم القدرة على الحركة وإمكانية الوصول لمقر المحكمة فى بئر السبع، مؤكدا أن المعاناة التى تتعرض لها خنفر يأتى فى إطار التضييق والضغط على ذوى الأسرى، وهو ضغط ممنهج من جانب الحكومة الصهيونية.