قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، ان المحاكمة المقررة للرئيس مرسى محاكمة سياسية فى المقام الاول فالتهمة نفسها غير لائقة فمن غير الملائم ان يتهم رئيس جمهورية بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، فحراسة رئيس الجمهورية هى من صميم واجب الحرس الجمهورى، والقصر الجمهورى بداخله ثكنة عسكرية ومقر الحرس الجمهورى، وهذا الحرس مهمته حماية وحراسة الرئيس فقط، وعلى ذلك أقسم اليمين. وأشار مكى فى تصريح خاص ل"الشعب"، إلى أنه فى احداث نادى الحرس الجمهورى، قتل المتظاهرون لمجرد اقترابهم من نادى الحرس وليس من قصر الرئاسة، فمن المحرض هنا على قتل المتظاهرين ام سيتهم بها مرسى ايضا، فهذه التهمة من المشين ان يتهم بها الرئيس مرسى. وأكد مكى ان القضية سياسية والرئيس مرسى محتجز فى مكان غير معلوم بل انه اثناء التحقيق معه يقال ان المحقق عندما توجه الى مقر احتجازه كان معصوب العينين دون محامى، فالمسالة هنا سياسية. وأضاف: "اذا كان هناك محالاوت بين الاخوان والسلطة القائمة اعتقد ان هذه الجلسة لن يحضر فيها الرئيس مرسى وستؤجل الى اجل معين" وأوضح مكى أن ذروة الصدام بين المدافعين عن الشرعية والسلطة القائمة قد تحدث اذا توجه الرئيس مرسى الى مقر محاكمته وتوجه كذلك المتظاهرين الى هناك، وان كنت ارجح ان المحاكمة لن تحدث اذ تأجلت محاكمة د.محمد بديع مرتين فمن الصعب احضار الدكتور مرسى.