وزير الخارجية من واشنطن: الولايات المتحدة تريد توسيع رقعة العلاقات مع مصر

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي أسفرت عن نتائج مثمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجولة القادمة من الحوار ستكون فى 2023 بالقاهرة.
وأضاف شكري - في لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحوار كان قد توقف لبعض الظروف خلال الإدارة الأمريكية السابقة، ولكن استئنافه حاليا قبل أن تكمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عامها الأول يؤكد على اهتمام هذه الإدارة بتعزيز الروابط مع مصر انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين وخصوصا وأن هذه العلاقات تكمل قرنا من الزمن في العام القادم.
وأشار الوزير إلى أن الحوار تناول عددا من القضايا المهمة من خلال المشاورات تمت بمشاركة ممثلين من عدة وزارات مصرية، مثل الخارجية والدفاع والتعاون الدولى، وقد تطرق الحوار لقضايا حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية واتسم الحوار بالموضوعية والشمولية وأخذ نبرة فيها تأكيد على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والاعتماد المتبادل بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أنه كان هناك تأكيد على أنه خلال الأربعين عاما الماضية مصر كانت دائما شريكا يعتد به في تحقيق المصالح والأهداف المتوازية بين البلدين.
وأكد شكري على أن الوزير بلينكن شدد على أهمية توسيع رقعة التعاون بين البلدين في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإشارته إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ في العام المقبل والاهتمام الأمريكي بتوثيق التعاون مع مصر في هذا المجال.
ولفت إلى أنه من هناك جاءت إقامة لجنتين إحداهما للتعاون الاقتصادي والأخرى للتعاون في قضية التغير المناخى، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن العام القادم سيتم الاحتفال بمرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيتم هناك تداول بين البلدين وبعض الفعاليات التي تبرز العوائد التي تبرز هذه العلاقات بين الشعبين والاستفادة من قبل كل منهما على مدى هذا الحيز الزمني.
ونوه إلى أن الحوار اتسم بالشفافية والتفاهم بين الجانبين حول القضايا المختلفة واستمرار الاهتمام بالعلاقات ووضع آليات تعزز من استفادة الطرفين منها.
وحول الجديد في طرح قضية سد النهضة الإثيوبي في الحوار الاستراتيجي بين البلدين، ذكر الوزير شكري أن التطورات الداخلية في إثيوبيا وأيضا في السودان وبعد البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي والذي أكد على توافق المجتمع الدولي على أن تكون المفاوضات تحت الرئاسة الأفريقية مع تعزيز دور المراقبين كل ذلك كان يؤشر إلى أهمية استئناف المفاوضات.
وأوضح أنه حتى الآن هناك اتصالات تجري مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وكان هناك لقاء بين الرئيس السيسي والرئيس تشيسيكيدي على هامش انعقاد قمة المناخ في جلاسكو مؤخرا وتحدثا حول أهمية استئناف المفاوضات.
ونوه إلى أن الرئيس تشيسيكيدي يعتزم مواصلة مشاوراته مع الدول الثلاث وربما يجتمع ويزور كلا من هذه الدول لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات التي توقفت منذ اجتماع كينشاسا التي توقفت منذ نحو 8 شهور وفي نفس الوقت تحتاج الأوضاع السياسية في إثيوبيا والسودان أن يتم حلها قبل استئناف المفاوضات.
ونوه الوزير إلى أنه خلال المشاورات في الحوار الاستراتيجي تأكد إدراك الولايات المتحدة لمدى أهمية قضية سد النهضة وتعزيز الأمن المائي بالنسبة لمصر واستعداد الولايات المتحدة لبذل جهود للتوصل لاتفاق.
وقال الوزير إن إثيوبيا تمر حاليا بأوضاع داخلية لها أولوية للحكومة وفي إطار ما نشهده من اضطراب نقدر أن التركيز الإثيوبي سيكون على الأوضاع الداخلية، ولكن نأمل أن تنتهي هذه الظروف وأن تستعيد إثيوبيا استقرارها وأيضا أن تنتهي الأزمة في السودان وتستطيع الحكومة السودانية أن تمارس مرة أخرى اهتمامها بقضية سد النهضة ونحن على أتم استعداد للتفاعل بإيجابية للتوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، كما نأمل أن تتهيأ الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات تحت الرئاسة الأفريقية في أقرب وقت لأن الوقت يداهمنا قبل أي تطور آخر في إطار الملء وأخذا في الاعتبار أن الملء الثاني كان محدودا ولم تكمل إثيوبيا الملء بالقدر الذي كان مخططا، ولكن بالنسبة لمصر هي قضية مبدأ وقضية وجودية ونوليها اهتماما كبيرا ونتطلع لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ولكن ليس بغرض التفاوض وإنما بالنتائج والتي تكون بالتوصل لاتفاق.
وحول القضية السورية، قال وزير الخارجة سامح شكري - في لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن - إن موقف مصر عبرنا عنه حينما التقيت مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماعات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أن مصر تشعر بكثير من الألم لما أصاب سوريا من تدمير وقتل وظروف وتحديات من ضمنها وجود عناصر إرهابية على الأراضي السورية حاولت أن تستحوذ على هذه الأراضي ورأينا تنظيم داعش ورقعة الأراضي التي استولت عليها في سوريا والعراق والحمد لله انحسر هذا المد.
وأضاف شكري أن هناك واقعا شهدته سوريا على مدى عشر سنوات من صراع داخلي أدى لأضرار وفقد أرواح وما عانى منه الشعب السوري من تهجير ونزوح وكل هذا يؤلم مصر في إطار العلاقات مع سوريا ودائما التاريخ السوري كان مكونا رئيسيا في الأمن القومي العربي.
وتابع: أننا نتعامل مع واقع جديد في سوريا يفرض مسؤولية على الأشقاء في سوريا لإيجاد الحلول الملائمة بكل الظروف التي تحيط بالشعب السوري، هناك إطارات سياسية وعسكرية واستعادة استقرار وسيادة ووحدة الأراضي السورية وعلى الأطراف السياسية السورية سواء الحكومة أو الأطياف كلها أن تعمل على استعادة سوريا كدولة مركزية بعيدة عن التدخلات الخارجية وعدم وجود قوات أجنبية على أراضيها والعمل على إقصاء التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا ليس فقط لسوريا وإنما للدول المحيطة أيضا وأي جهد تستطيع مصر أن تقدمه دعما لهذه الأهداف ولكن الأمر يرجع في النهاية إلى الشعب السوري والحكومة السورية والأطياف بها ونأمل أن يضعوا المصلحة العليا نصب أعينهم لتعود سوريا مرة أخرى وتصبح مكونا مرة أخرى للأمن القومي العربي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وذكر وزير الخارجية أنه التقى بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لواشنطن، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية حددت موعد الحوار الاستراتيجي وفقا لبرنامج عمل وزير الخارجية الأمريكي وصادف أنه جاء خلال عطلة دورة انعقاد الكونجرس الأمريكي ولكن تمت سلسلة من المحادثات مع عدد من أعضاء الكونجرس بمجلسيه عبر الهاتف وعبر الفيديو من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول عدد من القضايا لاستمرار التواصل والاهتمام بإحاطة الأعضاء بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات في الإقليم ومواصلة التعاون المصري الأمريكي لمواجهة التحديات واستقطاب دعمهم للعلاقات الثنائية والعسكرية باعتبارها مكونا رئيسيا في العلاقات بين البلدين لتمكين مصر من الاضطلاع بدورها التقليدي في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وكانت مناسبة طيبة لإحاطة الأعضاء بالجهود المبذولة في مجالات التنمية الاقتصادية وما حققته مصر من تطور في البنية الأساسية ودعم العلاقات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان واستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان بدعم من الرئيس السيسي وقراره برفع حالة الطوارئ بالإضافة للجهود المبذولة بشأن حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم والعمل على تكريس مفهوم الدولة الوطنية وحرية الاعتقاد والعبادة واستمرار سعي الدولة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة مناحيها السياسية والاجتماعية والموارد الضخمة المخصصة لبرنامج حياة كريمة وتأثيره على 60 مليون مواطن من أشقائنا في الريف المصري.
ونوه إلى أن الحديث كان يتسم بالتفاهم والعمق والاتفاق على ضرورة فتح قنوات الحوار مع الأعضاء لإحاطتهم بالتطورات والجهود المصرية سواء على المستوى الداخلي أو العلاقات الثنائية أو اتصالا بالتطورات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير شكري إن مشاوراته مع نظيره الأمريكي أكدت أن هناك رؤية مشتركة بشأن الوضع في ليبيا في ضوء مخرجات برلين 1 و 2 وقرار مجلس الأمن وأهمية التنسيق، ونحن بصدد اجتماع القمة في باريس يوم 12 نوفمبر الجاري لتناول القضية الليبية وضرورة احترام موعد 24 ديسمبر لعقد الانتخابات وأهمية وضع آلية وخارطة طريق تؤدي لخروج القوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وبالنسبة للجنة 5 + 5 محل اهتمام من كل من مصر والولايات المتحدة ونراها آلية سليمة لتناول خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب ووضع آليات محددة قابلة للتنفيذ لتحقيق ذلك.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية سامح شكري - في لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن - إن الحوار الاستراتيجي السابق مع الجانب الأمريكي تم في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما ورغم أنه كانت هناك مشاورات مع الإدارة الجمهورية السابقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ورغبة لعقد مثل هذا الحوار ولكن ربما كانت هناك بعض الظروف السياسية وجائحة كورونا ومفاوضات سد النهضة ربما لم نصل إلى اتفاق حول موعد ملائم لوزيري الخارجية في ذلك الوقت.
وأضاف شكري، أنه سواء في عام 2015 أو اليوم 2021 نتصور أن عقد الحوار في هذا التوقيت المبكر من عمر الإدارة الديمقراطية الراهنة هو تأكيد لمدى الاهتمام الذي توليه هذه الإدارة لعلاقتها مع مصر وأن تتم بلورة هذه العلاقات تحت مظلة الآلية الرئيسية التي ترعى العلاقة وتيسرها وأن يتم تناول كل الشواغل من الطرفين في إدارة المناحي المختلفة للعلاقة واهتمام الجانبين بتنميتها وهو ما كان واضحا في حديث الوزير بلينكن وإشارته لأهمية الدور المصري والشراكة مع الولايات المتحدة.
وقال الوزير إنه تم طرح إمكانية عقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في عام 2023 لاستعادة دورية انعقاد الحوار على أن تعقد في القاهرة نظرا لأنها تبادلية بين البلدين.
وقد التقى الوزير بكل من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والنائبة الجمهورية كاي جرانجر والنائب الديمقراطي داتش روبرزبرجر والسيناتور الديمقراطي كريس فانهولن والنائب الجمهوري هال روجرز.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات العسكرية بين البلدين هو مكون رئيسي من الحوار والتعاون بين القوات المسلحة في البلدين وكانت هناك جلسة مخصصة لهذا المجال حضرها قيادات من القوات المسلحة المصرية ومسئولون سياسيون وعسكريون من الجانب الأمريكي لتناول كافة أبعاد التعاون الاستراتيجي والعسكري والتسليح ودائما على مدى 40 عاما وفي إطار برنامج العلاقات العسكرية مصر تقدر كل ما بذلته الولايات المتحدة في إطار تحديث والارتقاء بالقدرات الدفاعية المصرية وما وفرته من دعم في هذا الصدد.
وأكد شكري على أنه ما تتخذه الإدارة الأمريكية من قرارات بشأن هذه المساعدات يأتي في إطار تقييم ولاعتبارات تحددها ومصر أيضا حين تتعامل مع هذه القضية تنطلق دائما من التماثل في الأهداف والعمل المشترك لمواجهة التحديات وكانت مصر شريكا يعتد به ويتم الوثوق في التزامه بمعايير القدرات المعروفة لدى المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة المصرية من قدرة على استيعاب التسليح الأمريكي بصورة جيدة ومراعاة لاحتياجات الأمن القومي المصري وتحقيق المصالح القومية المصرية، مشيرا إلى أن هناك أجزاء معينة من المساعدات الأمريكية تصرف بشكل مجمع وبعضها يأتي اتصالا بعقود لتوفير نظم تسليحية معينة.
و حول ما إذا كان الحوار الاستراتيجي بين البلدين تطرق إلى مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، قال الوزير سامح شكري إن هذه القضية أثيرت أكثر في حواراته مع أعضاء الكونجرس، مشيرا إلى أنه كان هناك اهتمام وتقدير للدور الذي لعبته مصر في احتواء التصعيد العسكري بين إسرائيل وحماس منذ شهور والعمل على عدم استئناف هذا الصراع.
ونوه إلى أن أعضاء الكونجرس أعربوا عن تقديرهم لجهود مصر في هذا الإطار وهي جهود مهمة بالنسبة للحفاظ على استقرار وهدوء الأمور فيما قطاع غزة وإسرائيل.
ورد على التدخلات الإيرانية في عدد من دول المنطقة، قال وزير الخارجية "إننا تطرقنا إلى الحفاظ على الأوضاع الإقليمية في مجملها وضرورة الحفاظ على الأمن العربي دون تدخلات من أطراف خارج النطاق العربي أيا ما كانت وأن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة والعزيمة على الدفاع عن مصالحها وتستطيع بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين أن تتخذ من الإجراءات ما يوفر لها أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف "أننا نتابع بشكل حثيث أي جهود للنفاذ إلى النطاق العربي أو الانتقاص منه وزعزعة الاستقرار ودائما هذا مكون رئيسي للدفاع عن شعوبنا تجاه أي محاولات للانتقاص من سيادة الدول العربية وتوسيع رقعة النفوذ على حساب الدول العربية".