اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات للنهوض بمنظومة الصادرات المصرية عبر إقرار برنامج قوي لدعم الصادرات والذى يحل جزء كبير من مشاكل قطاع التصدير، إضافة إلي إقرار 100 حافز لدعم الصناعة الوطنية لتسهيل الإنتاج في القطاعات الاقتصادية التي لمصر فيها ميزة نسبية مثل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماويات والصناعات التحويلية. إذ تعتبر الصناعة الوطنية أحد أهم محفزات النمو وموفر رئيسي للوظائف حيث تساهم الصناعة بقرابة 18 مليون فرصة عمل، وينتظر الصناعة مستقبل مشرق مع استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا بنسبة كبيرة، مما سيعود على كافة القطاعات الإنتاجية بالإيجاب، وانعكس نمو الاقتصاد على الصناعة والتصدير خلال الفترة الماضية وتشهد بذلك أرقام صادرات مصر الصناعية. العالم شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التحديات الاقتصادية التي أثرت على مختلف القطاعات خاصة قطاعات الصناعة والتجارة الدولية وسلاسل القيمة العالمية بسبب جائحة كورونا، ونجحت مصر في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال الوباء بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته منذ عام 2016 والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة والتي بلغت حوالي 541 إجراء من مارس 2019 وحتى مايو 2021. مصر من الدول القليلة التي سجلت خلال الأزمة نمواً اقتصادياً بلغ حوالي 3.57% خلال عام 2019/2020، حيث ظل قطاع الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي في مصر حيث ساهم بحوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020 مقارنة بحوالي 16.4% في العام السابق، وبهذا يصبح قطاع الصناعة هو المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي المصري مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن قطاع الصناعات التحويلية حقق معدل نمو إيجابي خلال عام 2019/2020 بلغ حوالي 1.4%، وإن كان أقل مما حققه في العام السابق الذي سجل 2.8%، ولكن ظل إيجابياً في عام الجائحة كانعكاس للإجراءات التي تم اتخذها لتعزيز قطاع الصناعة خلال الأزمة، بحسب حديث سابق لوزيرة الصناعة نيفين جامع. القاهرة نجحت بفضل المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية عام 2021، والذى يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، من أجل تحقيق استراتيجية المائة مليار دولار. محاور النمو شملت التركيز علي زيادة الصادرات غير التقليدية وتشجيع الصناعات التي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلي كبير فضلاً عن الاتفاقيات التجارية العديدة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي تساهم بشكل كبير في نمو الصادرات المصرية، كما يجري العمل على محاور التطوير التشريعي والإجرائي والرقمي بهدف خفض زمن وتكلفة التصدير والاستيراد بهدف تعزيز قطاعي الصناعة والتجارة وفق وزارة الصناعة. وتستهدف مصر تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الأفريقية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصري ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائي ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمي بإعطاء أولوية للجودة ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسي للتنمية الصناعية. خريطة ورؤية الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية كان لها انعكاس على الصادرات المصرية، حيث كشفت بيانات التجارة الخارجية المصرية نمو الصادرات خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2021 بنسبة 22% محققة أرقام هي الأفضل برغم جائحة فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال ال7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و 701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و 552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار .
