الكرملين: مشاركة بوتين المحتملة في قمة «العشرين» تعتمد على وضع كورونا

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن المشاركة الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقبلة في روما، وسوف يعتمد ذلك على وضع فيروس كورونا في روسيا وإيطاليا.
وقال بيسكوف- وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية: أنه "في هذه الأيام، يتم اتخاذ مثل هذه القرارات مع اقتراب موعد الحدث، كل شيء يعتمد على عدد من العوامل، فلا نعرف كيف سيتطور الوضع (فيروس كورونا) هنا وفي إيطاليا".
وأضاف إنه "حدث مهم للغاية بلا شك، ونتطلع إليه ونقوم بالاستعدادات ، لكن لا يوجد قرار بعد".
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما في يومي 30 و 31 أكتوبر، كما تخطط إيطاليا- التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين- لتنظيم قمة خاصة لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان.
في سياق آخر، قال بيسكوف إن اجتماعا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيعقد بمجرد توضيح جدول أعماله الاجتماع.
وأضاف أن "الرئيسين سيلتقيان بلا شك عندما يكونان مستعدين ويكون جدول أعمال المحادثات واضحا أيضا، وبمجرد أن يتفهما ما القضايا اليي سيتحدثان عنها. هذا هو الموعد الذي سيلتقيان فيه".
ورفض بيسكوف التعليق على خطاب الرئيس الأوكراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نقل فيه زيلينسكي بشكل خاص تصريحات أطلقها عن بوتين.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه "لم تتح لنا الفرصة بعد للتأمل في خطاب زيلينسكي كلمة بكلمة".
على صعيد آخر، قال نائب رئيس مديرية الهجرة بوزارة الداخلية الروسية كيريل أدزينوف، إن القانون الجديد للهجرة في روسيا سيؤثر إيجابيا على دخول الأجانب وإقامتهم ونشاطهم العمالي، مشيرا إلى أن هذا القانون قد يدخل حيز التنفيذ في عام 2024.
وأضاف أدزينوف، اليوم الخميس: "إن القانون الجديد سيغير بشكل جذري القواعد المعمول بها في مجال الهجرة والمتعلقة بدخول المواطنين الأجانب وإقامتهم وعملهم في روسيا، وسيترتب على هذا القانون إلغاء عدد من الإجراءات السارية حاليا، ويتعين أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024".
يُذكر أن الحكومة الروسية وافقت مؤخرا على خطة عمل لتطبيق مفهوم جديد في سياسة الهجرة إلى روسيا في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، والتي وضعتها وزارة الهجرة، ومن المخطط إنشاء نظام قانوني جديد للإقامة الطويلة الأمد للمواطنين الأجانب في روسيا، حيث سيتم تحديث آليات تنظيم هجرة اليد العاملة وضمان الأمن والقانون والنظام في مجال الهجرة.