يتمتع الاقتصاد العماني بالقدرة على التكيف والمرونة والحيوية التي وفرت له ديناميكية مواجهة الضغوط المحيطة، أو احتمالات حصول ثغرات نتيجة أخطاء ذات طبيعة ذاتية خلال عمليات الإنجاز، وهي تحصل عادة عندما يكون هناك تباين في التقديرات بين فرضية التخطيط وآليات التطبيق، أو لأسباب تتعلق بالسياقات اللوجستية، أو لأسباب طارئة لم تكن محسوبة أصلًا وجاء حصولها بصورة مفاجئة. إن رعاية البيئة الاستثمارية هي القاعدة الميدانية التي يعتمدها الاقتصاد العماني، ومن يتابع التسهيلات التي توفرها قوانين الاستثمار بالخصوصية الوطنية، أو الأجنبية يجد أنها تواكب الاستحقاقات التنموية، فتحسين معايير الاستقطاب، وإعطاء أفضليات جوهرية في السنوات الأخيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها المشاريع العائلية أدَّى إلى توسيعات واضحة لبيئة الاستثمار. كما أن إصلاح النظم الضريبية وتطوير قوانين المحاسبة لكي تتلاءم مع المتغيرات الطارئة مَهَّدَ الطريق إلى معالجة المزيد من الضغوط، وقد ظهر ذلك بشكل جلي في نهاية عام الماضي 2020 عندما اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لغرض تمديد فترات السماح في التسديد بدون جدولة فوائد إضافية تكيُّفًا مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. إن إدراك الفرص الجديدة في المجالات الاستثمارية بالسلطنة، يُعدُّ واحدًا من الضوابط التي ساعدت وتساعد الآن على مواجهة تفاقم بعض الحاجات، وتدفع إلى رفع سقف التصنيف الائتماني للسلطنة، وترجمة لذلك، أسند مجلس المناقصات في السادس عشر من يونيو 2021، خلال اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المناقصات عدداً من الأعمال المكملة للمشاريع التنموية بقيمة إجمالية قدرها 432 ألفًا و285 ريالًا عمانيًا. لقد غذَّت التنمية التوسيعات المستمرة بمرافئ صلالة، وكذلك الدقم الذي شهد في السنوات الثلاث الأخيرة توسيعا وانسحاب التطور أيضا على موانئ السلطان قابوس وصحار، وخصب، وشناص، وكذلك إعطاء المزيد من الاهتمام لشبكة الطرق بتصنيفها المعروف (وطنية، شريانية، ثانوية، موزعة، محلية) على وفق استجابات هندسية تلبِّي الطموحات والتطلعات. لذا حققت السلطنة المركز الأول عربيا والثامن عالميًّا في جودة التعبيد والثاني عشر عالميًّا في الربط بين الطرق، ناهيك عن الحوكمة المعرفية والربط التقني، فقد حققت السلطنة أشواطًا متقدمة بين أقرانها من دول الإقليم العربي. وبمقاييس الابتكار، فإن الحالة الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا، دفعت عمانيين إلى تسجيل براءات اختراع لدى المكتب الوطني لتسجيل براءات التابع إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ذات طبيعة وقائية لتلبية حاجة البلاد منها، وقد بلغ مجموعها حتى الآن أكثر من 130 براءة اختراع. واحتلَّت السلطنة المرتبة ال48 دوليًّا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الصناعي 2020 الصادر حديثاً عن مؤسسة أكسفورد أنسايتس. إجمالي القول، إن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العماني تظل تحت السيطرة لحيوية المنجز التنموي العام المستمر، ولأن المنظومة الحكومية والمجتمعية عمومًا على بيِّنة منها، وتتعاطى معها بقدرة المتمكن من أولوياته.
