قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدراة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2243 والصادر من رئيس جامعة المنوفية بتاريخ 19 أكتوبر 2020، والمتضمن مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنوفيةبعقوبة التنبيه. وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنوفية، وبتاريخ 19 أكتوبر 2020 صدر قرار رئيس جامعة المنوفية رقم 2243 لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي لقيامه بالتوقيع علي اعتماد وجاهزية رسالة احدي الباحثات للمناقشة نيابة عن أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة دون تفويض منه، وعلم الطاعن بالقرار بتاريخ 22 أكتوبر 2020 فتظلم منه دون جدوي، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره على غير سند من الواقع والقانون، الامر الذي حدا به لإقامة طعنه الماثل بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر. الطاعن قدم ما يفيد تفويضة بمراجعة واعتماد الرسالة. وقالت المحكمة أن الطاعن قدم رفق حافظة مستنداته بجلسة 2 ديسمبر 2020 كتاب منسوب صدوره الي الاستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة موجه الي الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية وتضمن هذا الكتاب الأتي "فيما يخص وضع تقرير الصلاحية فإنه تمت مناقشة جاهزية رسالة الباحثة المذكورة مع (الطاعن) عضو الاشراف وتم الاتفاق علي أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية من جائحة كورونا، وقد ذيل هذا الكتاب بتوقيع الاستاذ الدكتور هيثم صفوت حمزة وتأرخ بتاريخ 7 يوليو 2020. وأضافت المحكمة، ان الكتاب المحرر من الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة وما سطره من وقائع يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت - حسبما جاء بقرار الجزاء الطعين- في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب المشار اليه بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناء علي الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة. واوضحت، ان هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، الامر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور هيثم صفوت الاستاذ بجامعة القاهرة من الحضور الي جامعة المنوفية نظراً لجائحة كورونا والتي فرضت إجراءات إحترازية مشددة علي جميع القطاعات في الدولة وهو الامر الذي إستتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الاليكترونية المتعددة، فضلاً عن ثبوت ان ما أتخذ من إجراءات بخصوص رسالة الباحثة المذكورة كان تحت سمع وبصر الدكتور المذكور بوصفه أحد المشرفين علي الرسالة، وأن ما اتخذ بشأنها من قرارت تم التوافق عليه وهو ما ينفي عن الطاعن اي شبهة للتلاعب او التزوير في أوراق تلك الرسالة لمصلحة الباحثة.
