مندوب مصر بجنيف يجدد مطالبته بالكشف عن الجناة فى مقتل مريم عبدالسلام و شادن محمد

جدد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، مطالبته الحكومة البريطانية بالكشف عن الجناة فى جريمة قتل المواطنة المصرية "مريم عبدالسلام" فى بريطانيا التى اقترن بها دوافع عنصرية واضحة، كما دعا الحكومة الألمانية لسرعة إجلاء الحقيقة فى واقعة مقتل الطالبة المصرية "شادن محمد" فى ألمانيا والظروف العنصرية المشكوك فى إحاطتها بوقائع هذا الحادث.
وقال يوسف، فى كلمة، اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إننا نتابع ببالغ القلق التصريحات العنصرية التى صدرت مؤخرا عن كبار المسئولين فى ألمانيا، وكان آخرها التهديد بطرد اللاجئين فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق أوروبى مرضى، معربا عن هول ما تتداوله التقارير بشأن وقوع 1212 جريمة جنائية ضد اللاجئين وطالبى اللجوء، و210 جرائم ضد أماكن إقامتهم.
وأدان مندوب مصر بجنيف، فى كلمته، ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين، والتى زادت بمعدل 40% مقارنة بعام 2016 وفقا لما نشره مكتب عمدة لندن فى بداية العام الجارى، وحث الحكومة البريطانية على ضمان احترام حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.
وطالب الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار ظواهر العنصرية وكراهية الأجانب والمسلمين والتمييز ضد المهاجرين وملتمسى اللجوء والتحريض على العنف ضدهم، كما طالب تلك الدول بالتعاون مع المجلس وآلياته للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه فى هذا الشأن.
وحث علاء يوسف، الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء على ضرورة ضمان الحماية اللازمة للاجئين وطالبى اللجوء وعدم التمييز ضدهم على أى أساس واحترام التزاماته بموجب القانون الدولى وضمان اتساق أية اتفاقات أوروبية يتم التوصل إليها مع تلك الالتزامات.
كما أدان علاء يوسف الإجراءات المقيدة التى تتبناها دول مثل النرويج وفنلندا والدنمارك تجاه اللاجئين وملتمسى اللجوء وإعادتهم قسريا إلى مناطق التهديد بالمخالفة للقوانين الدولية.
وأشار إلى المشاورات الجارية حول سن قانون جديد لعدم السماح للمهاجرين أو اللاجئين غير المتحدثين باللغة النرويجية بالبقاء فى النرويج كشكل جديد من أشكال التمييز، واستمرار احتجاز السلطات الفنلندية للأطفال على أساس وضعهم القانونى فى إطار الهجرة، وإقرار نظام "الإقامة الموجهة"، وكذا القانون الدنماركى لحظر غطاء الوجه فى شهر مايو الماضى، مطالبا الحكومة الدنماركية بمراجعة قانون مصادرة مقتنيات طالبى اللجوء، والتى تزيد قيمتها عن 10 آلاف كرونة.