ناشد رؤساء مجالس ادارات شركات السياحة والسفر المصرية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل الازمة بشأن قرار فرض رسوم اضافية على سابقة العمرة لثلاث سنوات مضت بقيمة 10000جنيه مصري ، وذلك على غرار ما طبقته المملكة العربية السعودية على قاصدي العمرة المتكررة. واعتبر رؤساء شركات السياحة والسفر المصرية في بيان لهم اليوم ان هذه الرسوم الاضافية - في هذا التوقيت - ستؤدي الى حرمان قطاع كبير من قاصدي العمرة من اداء الشعائر المقدسة ، نظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، وكذلك احداث ركود كبير في حركة السياحة الدينية وشركات السياحة التي تعمل في هذا المجال. وذكر البيان أن تطبيق الزيادة المقترحة سيترتب عليه ايضا خسائر كبيرة لشركات الطيران المصرية نظرا للتراجع المتوقع في اعداد المعتمرين والذين يرتبطون بمواسم محددة خلال العام ،وسيؤدي ايضا الى لجوء المعتمرين الى تأشيرات العمرة غير النظامية "مثل تأشيرات الزيارة ، والتأشيرات المباشرة ، وتأشيرات المجاملة ، وتأشيرات المادة 12" ، خارج الاجراءات التي تفرضها الحكومة المصرية لتنظيم رحلات العمرة وما يترتب عليها من الحصول على الضرائب المستحقة عليها. يشار الى ان عدد المعتمرين المصريين تم تحديده هذا العام بعدد 500 الف تأشيرة ، تتضمن 400الف لشهري رجب و شعبان والمائة المتبقية لشهر رمضان . وقد تم عقد جلسات بين رؤساء مجالس شركات السياحة ولجنة تيسير اعمال غرفة شركات السياحة والسفر لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على مثل هذا القرار . وتسود حالة من الإستياء وسط القطاع السياحي بالكامل ازاء هذا القرار .
