10 قرارات شائكة أصدرها "بركات" في مواجهة جماعة الإخوان والداخلية

رحل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، تاركًا وراءه حزمة من القرارات والقضايا الشائكة، ارتبط اسمه بها، وأثرت بشكل كبير في الشارع المصري، والحياة القضائية والسياسية بصفة خاصة.
وقتل النائب العام هشام بركات، يوم الإثنين في هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ولقى الحادث إدانات محلية ودولية واسعة، وشيعت جنازته أمس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.
وقالت وزارة العدل إن الإصابات البالغة، التي تعرض لها بركات، تمثلت في إصابته بنزيف داخلي، وتهتك بالرئتين والكبد، وكسور مضاعفة متفتتة في العضد والساعد أودت بحياته.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها بركات، والتي كانت الأقوى والأصعب نتيجة الظروف التي صدرت فيها، وارتبط أغلبها بجماعة الإخوان المسلمين، إحالة الرئيس محمد مرسى وقيادات من الجماعة للمحاكمة الجنائية في قضايا أصدرت محكمة الجنايات فيها أحكامًا بالإعدام، ولكنها قابلة للطعن.
وأحال بركات فى ديسمبر عام 2013، مرسى و35 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان فى قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفسلطينية وحزب الله اللبنانى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى منتصف يونيو الجارى حكما فيها، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد 25 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر".
كما قضت ذات المحكمة بمعاقبة كل من خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة، والقيادي الإخواني المحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، بالإعدام شنقًا عما أسند إلى كل منهم.
وعاقبت المحكمة أيضًا المرشد العام محمد بديع وقيادات الإخوان سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن علي، صفوت حجازي، جهاد الحداد، عيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وسامي أمين، بالسجن المؤبد 25 عامًا.
وتضمن حكم المحكمة أيضا إعدام قيادات من الجماعة غيابيا وهم محمود عزت، ومتولي عبد المقصود، وحسن خيرت الشاطر، وأحمد الحكيم، ورضا فهمي، ومحمد العقيد، وحسين القزاز، إبراهيم فاروق.
ووصفت التحقيقات التى أشرف عليها بركات تلك القضية بأنها "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر" وقالت التحقيقات إن جماعة الإخوان خططت لإرسال "عناصر" إلى قطاع غزة لتدريبهم من قبل كوادر حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وقرر بركات فى أواخر شهر أبريل لعام 2013 إحالة مرسى أيضا و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية، وفى أواخر شهر أبريل الماضي، عاقبت المحكمة فى تلك القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، بعد أن أدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
كما عاقبت المحكمة قيادات الإخوان محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني سيد، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد 20 عامًا ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن أدانتهم بنفس التهمتين، وقضت على جمال صابر وعبد الحكيم عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات، بنفس التهمتينولكن قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.
ووجهت تحقيقات بركات إلى محمد مرسي فى " الاتحادية" تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
ومن القرارات الهامة والقوية التي أصدرها النائب العام ، القرار الصادر في 29 مارس، بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين".
وشمل القرار كل من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي وتسعة آخرين.
وجاء القرار حسب قول النيابة العامة،" وفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".
وقال بركات فى بيانه فى ذلك الوقت" إن هذا القرار "هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين واستند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة ب"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوج بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم".
وتحفظ المستشار بركات في واقعة أخرى على أموال قيادات الإخوان منتصف يوليو 2013 بينهم المرشد العام الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وذلك حسب تحقيقات كانت تجريها النيابة العامة في عدد من أحداث العنف، كما شمل القرار قيادات سلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية.
وكانت أبرز تلك الأسماءمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق.
هذا بالإضافة إلى عصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
ومن أخطر القرارات وأصعبها التى واجهها بركات عقب توليه منصبه بشهر، هو الموافقة على فض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق، محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، عقب تلقي النيابة العامة عدة بلاغات من سكان مناطق الاعتصام تفيد تضررهم من المحتجين، إلى جانب ورود تحريات من وزارة الداخلية لمكتب النائب العام بضرورة فض الاعتصام.
ولعل من أهم قرارات الإحالة الصادرة فى عهد المستشار بركات، إحالة ضابط الأمن المركزى ، فى مايو الماضى، لمحكمة الجنايات فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، والذى قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا.