توقعات بتفجيرات إرهابية و إغتيالات جديدة

استشهد النائب العام المستشار هشام بركات، أمس الإثنين، بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة، فى إطار خطة الجماعة الإرهابية؛ لإفساد فرحة المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو، ليبقى السؤال ماذا بعد؟، وهل تتوقف العمليات الإرهابية عند هذا الحد، أم أنه مازال فى جعبتهم المزيد؟، وكيف يمكن مواجهة هذه المخططات، حتى لا يسقط لدينا كل يوم شهيد جديد؟.

فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائب البرلمانى سابقا، إن تلك العصابة تمارس التفجيرات الخسيسة منذ الأربعينات، منذ أن قتلوا أحمد ماهر والنقراشى رئيسى وزراء مصر، كما قلتوا المستشار الخازندار، ونفذوا تفجيرات حارة اليهود، بتكليف من المخابرات البريطانية والوكالة اليهودية الصهيونية.

وأوضح المقرحى إنه فى عهد الإرهابى الأكبر حسن البنا، قتل رجاله سيد فايز أحد مؤسسى جماعتهم؛ لأنه سأل البنا عن الأموال التى جمعها لفلسطين وأين ذهبت، فقرر التنظيم السرى الذى أنشأه إمامهم تفجير فايز بعلبة حلويات بداخلها قنبلة.

وأضاف الخبير الأمنى أنه نفس أسلوب الأربعينات مازالوا يسيرون عليه، من إستخدام القنابل بدائية الصنع، إلى الإحتماء بعنصرى الزحام أو الظلام، مشيرا إلى أن الجديد فقط هو السيارات المفخخة، التى تأتى من غزة ومن أفغانستان، مشددا على أن الأمن وضع بالفعل خطة للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ فى 30 يونيو، و 3يوليو.

وتلك الخطة وضعت منذ يوم 25 يونيو، بالتنسيق بين الجيش والشرطة، لافتا إلى أن عمليات التفجير والتفخيخ لا تستطيع منعها أقوى أجهزة الشرطة فى العالم، بدليل أنها تقع فى لندن، حيث أقوى جهاز أمنى فى العالم" اسكتلاند يارد".

ومن جانبه قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، إن تنظيم داعش الإرهابى حينما إرتكب جرائمه الوحشية يوم الجمعة الماضى فى الكويت وتونس وفرنسا، كتبوا على صفحاتهم إن الدور على أرض الكنانة مصر، فيما يسمونه بالغزوات الرمضانية.

وأشار عمر إلى أن تلك الكتابات جزء من الحرب الإعلامية التى يحاولون من خلالها الترويج لأن تنظيم داعش الإرهابى موجود فى مصر؛ ليعطوا أمريكا وتحالفها ذريعة أو مبررا للتدخل فى الأراضى المصرية بحجة محاربة داعش.

وشدد الخبير الأمنى على أن هناك تنظيم دولى للإخوان أقوى وأقدم من داعش، وعلاقاته بأجهزة المخابرات فى كثير من دول العالم، لا تخفى على أحد، مضيفا أن تلك الأجهزة المخابراتية الخارجية هى التى أنشأت الإخوان، وهى التى تدعم وتمول وتسلح داعش وغيرها.

مؤكداً على أن تتعدد الأسماء والأصل واحد هو تيار متشدد متأسلم، يخدم المشروع الصهيونى؛ لأنه حتى تستقر دولة اليهود، لابد أن تقام حولها دويلات متأسلمة صغيرة ومتناحرة تتقاتل فيما بينها على أسس مذهبية أو عرقية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق إن قوات الأمن المصرية تفعل ما يفوق طاقات البشر؛ لأنها تحارب مشروعا صهيونيا عالميا ترعاه أقوى دول العالم، و تواجه تنظيما إخوانيا دوليا ممولا من أغنى دول العالم، ومتحالف مع تنظيمات عابرة للقارات، ومع ذلك تستطيع تحقيق الأمن بشكل جيد جدا، مقارنة بما تفعله هذه الكيانات نفسها فى الدول المحيطة بنا، ولننظر ما فعلوه فى ليبيا وسوريا وقبلها العراق وأفغانستان.

وفى سياق متصل قال المهندس حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين التنظيم، إن إغتيال وإستشهاد النائب العام المستشار هشام بركات أمس الإثنين، يحمل رسالة من الإرهابيين للشعب المصرى، بأننا لن نترككم تهنئون بحياتكم ، والرد عليهم يجب أن يكون عمليا وفوريا .

وطالب الشناوي وزارة الداخلية بأن تكون أكثر حذراً وحرصاً، وعليهم أن يقدموا قتلة الشهيد النائب العام ليد العدالة فى أقرب وقت وبأقصى سرعة، مضيفاً أنه على الشعب المصرى أن يكون أكثر إيجابيه فى التعاون مع السلطات الأمنية؛ بهدف محاصرة الإرهاب والإرهابيين، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت للتضييق عليهم ولفظهم من حياتنا.

ومن جانبه قال المستشار القانونى عبدالحكيم شداد، أن العملية الخسيسه التى طالت النائب العام واستشهد على أثرها جاءت لتوقظنا ، مؤكدا أنه فى الفترة الأخيره إرتعدت أيدينا فى مواصلة الخلاص من الإرهابيين القتلة .

وأضاف شداد أن هناك أصوات خرجت علينا تنادى بعدم تنفيذ حكم الإعدام على قيادات الإخوان وأصوات أخرى تمهد للعفو عن الجاسوس الخائن محمد مرسى، مشددا على ضرورة أن يصمت هؤلاء، ولا يتحدثوا فى هذا مرة أخرى؛ لأن الإرهابيون يعرفون طريقهم إلى القتل ويصرون عليه، فى الوقت الذى تنادى فيه بعض الأصوات بأن تتراجع الدولة عن تنفيذ أحكام الإعدام ،
ووصف الخبير القانونى إغتيال النائب العام بأنه بمثابة جرس إنذار لنا جميعا.

وطالب المستشار القانوني القضاء المصرى بأن يعزى المجتمع فى وفاة النائب العام، بالأسراع فى المحاكمات؛ لأن النائب العام هو نائب عن المجتمع ومحامى الشعب بأكمله، و من غير المقبول أن تستمر المحاكمات لسنتين كاملتين دون أن ينفذ حكم واحد، مشددا على أن بطئ التقاضى فى مثل هذه الظروف، يشكل خطرا على الأمن القومى المصرى.