أثار قرار الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بتأييد تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات، حيث أن المفتي أرسل رده في سرية تامة إلى محكمة الجنايات والذي يفيد بموافقة دار الإفتاء على قرار المحكمة، التي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون. و قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم بقضيتي ''التخابر الكبرى'' و''اقتحام السجون'' ل 16 يونيو، لإتمام المداولة، والمتهم فيها 36متهما من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. فيما يواجه المتهمين بقضية ''الهروب الكبير'' المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان احداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة. وتصدر هاشتاج''إعدام مرسي'' الأعلى متابعة على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، ما بين مؤيد ومعارض وساخر، لتلك القرارات الصدارة من محكمة جنايات القاهرة.