"العدل": نرفض الانتقادات الدولية للأحكام ونؤكد استقلال القضاء

أكدت وزارة العدل أن إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى فضيلة المفتى هي قرارات وليست أحكام وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلًا للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك.
وقالت الوزارة في بيان لها أنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس المعزول وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى مفتى الجمهورية ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة.
وأوضحت وزارة العدل أن كافة مؤسساتها التزمت بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا وإيمانًا منها باستقلال السلطة القضائية إلا إنها تجد لازمًا عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء أن تتصدى لها معلنة أن القضاء سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقًا للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع.
وتشدد الوزارة على أن هذه البيانات تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلى وأنها ترفضها شكلًا وموضوعًا.