النيابة ب القصور الرئاسية مبارك أنفق أموال الدولة على أصدقاءه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الميزانية المخصصة للقصور الرئاسية.
وقال ممثل النيابة العامة إن أدلة الدعوى جاءت مفصلة متساندة، وتباينت ما بين تقرير اللجنة الفنية وأقوال شهود ومستندات وتحريات النيابة الإدارية وأقوال مجريها.
واستعرض أقوال الشهود مؤكدًا أن منهم من كان وثيق الصلة بالمتهمين، وظل يعمل بالرئاسة حتى الآن، ومن بينهم المهندس محي الدين عبدالحكيم فرهود والذي أقر بأنه كانت هناك أعمالا تتم بمقرات الرئاسة وأعمال آخرى تتم في مقرات خارجية من بينها فيلا المريلاند، وشقتي العبور وآخرتين بعباس العقاد، ومقرات آخرى، وحدد المقرات التي كانت تتم فيها الأعمال وهي مقرات خاصة ليس لها علاقة بمقرات الرئاسة.
وأضاف ممثل النيابة، أن تلك الأعمال تتم بأمر مباشر من مبارك وتكليفات شخصية منه أو من نجليه، ثم ترسل إلى اللواء جمال عبدالعزيز لمراجعتها وترسل للشاهد ثم ترسل للمقاولين العرب ليتم صرف مستحقتها طبقا لتعليمات مبارك من خزانة الدولة، وأنه تم صرف ملايين الجنيهات على الأعمال الخاصة لمبارك.
وتابع ممثل النيابة الشاهد، "أن مبارك ونجليه يعلمون أنها تصرف من ميزانية وزارة الإسكان، ومن بين تلك الأعمال التي تمت في الفيلا 161 بالقطامية وبالتجمع الخامس منذ عام 2007 وحتى عام 2011، وأيضا أعمال خاصة في شرم الشيخ بتعديلات خط الكابلات الموصل للفيلا لأنها كانت متعارضة مع مصالح حسين سالم".
وأضاف أن الشاهد وضح للواء جمال أن تعديل الخط سيتكلف مبالغ باهظة بالملايين، وأن على حسين سالم أن يتحمل نفقة تحويل الخط، فكان اللواء جمال عليه "إنت مالك إنت تعمل اللي يؤمر به الرئيس".
وأوضح ممثل النيابة "أن الأمر لم يقتصر على مبارك فحسب؛ ولكن امتدت يد العبث إلى أصدقاءه ومن بينهم سالم حيث أخذ ينفق عليهم في الوقت الذي كان يدعى فيه سوء الأحوال الاقتصادية والموازنة، ولا يمكن أن نتصور أن مبارك غاب عنه أنه ينفق من أموال الدولة على فيلاته الخاصة"