الخطاب الختامي لمدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مدير المؤتمر الثالث عشر لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية الدوحة، التاسع عشر من نسيان 2015

رئيس الموتمر، معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،
الزملاء،
يسرني أن أتوجه إليكم بخطابي هذا في ختام المؤتمر الثالث عشر لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية.
لقد رفعت فعاليات الأيام الثمانية الماضية السقف عاليا للمستقبل، على صعيدي المحتوى والتنظيم.
وقد وضع المؤتمر أرضا صلبة للمجتمع الدولي للاعتراف بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. ويجب علينا أن نبني على هذه الروابط ونحن نعد أجندتنا للتنمية المستدامة للسنوات الخمس عشرة المقبلة.
وكان هناك موضوع منسجم في جميع النقاشات والجلسات وورشات العمل والفعاليات الجانبية، كان أفضل وصف له ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه الافتتاحي: “الجريمة تهدد السلام والأمن، وتعيق التنمية وتنتهك حقوق الإنسان.”
وانطلاقا من هذا الموضوع الهام، يسرني أن أقول لكم، سيداتي وسادتي، أن مؤتمر مكافحة الجريمة هذا شهد العديد من الأحداث للمرة الأولى:
للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر مكافحة الجريمة الي يمتد عبر ستين عاما، تمت الموافقة على موضوع وبرنامج المؤتمر وعلى عناوين ورشات العمل، من قبل الجمعية العامة قبل ثلاث سنوات من عقد المؤتمر.
وللمرة الأولى يحضر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي مؤتمر مكافحة الجريمة.
وللمرة الأولى يحضر المؤتمر أكثر من أربعة آلاف مشارك من مئة وأربع وتسعين دولة، ويعقد مئتا اجتماع على هامش المؤتمر، غطت موضوعات واسعة تتنوع بين سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومحاربة جرائم الحياة البرية والعنف ضد النساء والأطفال.
وللمرة الأولى يعقد منتدى الشباب قبل المؤتمر، وهذه المبادرة أثبتت كم هو مهم للحكومات أن تعمل مع الجيل الشاب وأن تستمع باهتمام لطموحاته ومصادر قلقه.
إن الأصوات والآراء التي سمعت في توصيات منتدى الشباب في الدوحة كانت مصدر إلهام للمؤتمر، ولذلك يسعدني أن أقول ، إننا على مدى الأيام الثمانية الماضية، استطعنا أن نرد بنفس المستوى.
وقد شهدنا أيضا مستوى غير مسبوق من مشاركة الوزراء وصانعي القرار والأكاديميين وقادة المجتمع المدني في مؤتمر مكافحة الجريمة.
وللمرة الأولى أيضا، بفضلك، سيادة الرئيس، تم تبني وثيقة المؤتمر بالتزكية في افتتاح المؤتمر.
وأود أن أعبر عن شكري الحار لرئاسة السفير أحمد حسن الحمادي والسفير لويس الفونسو دي البا، لأنه دون رئاستهما وعملهما الجاد لم نكن لننجز إعلانا متينا واستشرافيا كهذا.
إن إعلان الدوحة وثيقة سياسية ممكِّنة، تعترف بأهمية تعزيز مكافحة الجريمة والأنظمة العدلية الجنائية، بنيت على العدل والعدالة والإنسانية، وتقودها الحاجة للاستجابة لحقوق جميع الأفراد.
يركز الإعلان على التزام الدول الأعضاء وإرادتها السياسية لتطبيق سياسات واستراتيجيات لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، تعزز سيادة القانون على المستويين المحلي والدولي.
ولم يكن تحقيق هذا ممكنا دون حكمة وبعد نظر الحكومة القطرية التي كانت واثقة ومصممة على اتجاه سير المؤتمر منذ باية هذه الرحلة الطويلة، وبذلك ضمنوا أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق للسنوات المقبلة.
ولذلك، فإنني أشكر وأهنئ رئيس المؤتمر، رئيس وزراء قطر، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على كرم ضيافته للمؤتمر، وأيضا على قيادته وإرشاده الذي قدمه خلال هذه العملية الطويلة ولقد كانت مشاركتكم حاسمة.
وشكر خاص وعرفان للواء الدكتور عبد الله يوسف المال وزملائه في الدوحة والسفير علي خلفان المنصوري وزملائه في فيينا لمتابعتهم هذا العمل. وأشكر أيضا جميع الزملاء القطريين بما في ذلك طاقم الدعم والمتدربين والآخرين الذين عملوا بجد لإنجاح هذا المؤتمر. وأهنئ المجتمع المدني لحضوره وإضافة أصواتهم إلى سبل تعزيز مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشكر السكرتير التنفيذي للمؤتمر، ديميتري فلاسيس وجميع طواقم مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومكتب الأمم المتحدة في فيينا عىل عملهم الشاق وتفانيهم بالعمل. وأشكر طاقم الأمن التابع للأمم المتحدة ونظرائهم القطريين للحفاظ على أمننا.
سيداتي سادتي،
لقد توصل مؤتمر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لنقطة هامة حيث تحتل سيادة القانون والخطة التطويرية لما بعد 2015 مركز الاهتمام في العالم.
يلقي مؤتمر الدوحة الضوء على كيف يسمح نقص سياسات مكافحة الجريمة المجتمعية وأنظمة العدالة الجنائية غير الفعالة للجريمة والإرهاب والعنف بعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
علينا أن نعمل جميعا على منع الجريمة من الانتشار، وعلينا أن لا نسمح لها بتعطيل الخطط الأوسع للتنمية المستدامة.
أود أن أهنئ اليابان على عرضها لاستضافة المؤتمر الرابع عشر عام 2020، وكلي ثقة أننا نستطيع التطلع إلى رحلة غنية قادمة من قطر إلى اليابان.
إن التحدي الي نواجهه الآن هو تحويل هذا الإعلان إلى فعل. إنني متفائل بتصميم مستضيفينا على جعل الدوحة نقطة الانطلاق وأتطلع قدما للعمل معهم ومع الشركاء الآخرين لترجمة كلمات الإعلان إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
سيداتي سادتي،
في خطابي في الاجتماع رفيع المستوى، في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص، سردت قصة سكاي، التي تم تهريبها للهند في عمر الثالثة عشرة، والتي استطاعت بعد أن هربت إلى نيبال، أن ترفع قضية رابحة على مهربيها، وهي تعمل الآن في مؤسسة غير ربحية ساعدتها على النجاة.
لم يتم تبني إعلان الدوحة لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يرغبان في كلمات جميلة وعبارات منمقة، لقد تم تبنية لأشخاص مثل سكاي.
والآن وأنتم تغادرون إلى عواصمكم ومنازلكم، أدعوكم، باسم العدل والعدالة، وحقوق الإنسان، إلى تحويل هذه الوثيقة الهامة إلى أفعال تساعد أشخاصا مثل سكاي في جميع بقاع الأرض.
ستكون جريمة إن لم نفعل ذلك.
أشكركم، وأتمنى لكم رحلة آمنة.