قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة، إن "التنمية عن طريق الإقتراض الخارجي يمثل خطرا كبيرا"، مشيرا إلى مشكلة سداد الديون والتي تعجز الحكومات عن حلها بسبب الانغماس في المصروفات الداخلية و"لقمة العيش" للمواطن الفقير، فتقع الدول فى فخ الديون المتراكمة وهو ما حدث لكثير من الدول. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، على مدار يومي 17-18 ديسمبر الجاري بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، واللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور عبد الله الدردرى، نائب الأمين التنفيذى لمؤسسة الاسكوا. وأضاف حنفي أن "آليات تمويل التنمية المستدامة من أهم التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحالي، فإما أن يكون التمويل من مصادر داخلية، والتى تتمثل فى التمويل من الجهاز المصرفي للدولة مما يوقع عبئا على فرص الاستثمار، والأكثر خطورة هو التمويل عن طريق التضخم وهو أمر مقبول بشرط أن تكون هناك رؤية ودرجة عالية من الثقة والجرأة". وعن التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح، قال إنه "مرفوض لأنه حق مؤقت ولا يمكن أن يضمن التنمية بمفهومها الحقيقي". وأضاف وزير التموين أن "الدولة التى تريد النهوض من عثرتها الاقتصادية لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلى من خلال قفزات للنمو ومشروعات كبرى يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبى وسياسة تضخمية مرحلية لفترة قصيرة بشرط أن تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل فى العجز وميزان المدفوعات، بعيدا عن نظام المسكنات الذى أثبت فشله فى أفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية".