حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة،، اليوم الإثنين، الطعون المقامة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على حكم أصدرته محكمة أول درجة، بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل. تعود تفاصيل الطعن إلى الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم، المحامى، مطالبا بغلق الموقع وقضت المحكمة فيها بوقف الموقع المطعون ضده شهرا إلى أن استشكلت الجهات الطاعنة عليه أمام محكمة أول درجة عليه حتى تم قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم، ثم قام الطاعنون بتحريك طعنهم على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.