خبراء ل «النهار» : إستحواذ الدول العربية علي البنوك القوية في مصر له تأثير إيجابي علي المنافسة في السوق

في ظل حركة التغييرات التي شهدها قطاع البنوك في مصر في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تنفيذ عدد من الإستحواذات والبيع والشراء لعدد من البنوك الفرنسية الموجودة داخل السوق المصري، لعل آخرها استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني علي مصرف "بي إن بي باريبا"، وسبقها إستحواذ بنك قطر الوطني علي مصرف " الأهلي سوسيتيه جنرال".
تزايدت التساؤلات لدي الكثيرين خاصة في ظل إنتظار العملاء لتطوير الخدمات التي تقدمها المصارف الجديدة مقارنة بالخدمات التي كان يقدمها من قبل المصرف القديم، وهل ستشتعل المنافسة بين البنوك في تقديم الخدمات البنكية، وهل سيؤثر تغيير العلامة التجارية علي سلوك العملاء.
في البداية أكدت بسنت فهمي " الخبيرةالمصرفية" أن تغيير العلامة التجارية لبعض البنوك الموجودة بالسوق المحلي لن يكون لها تأثير علي الإطلاق علي سلوك العملاء، خاصة وأن ما تم هو مجرد إنتقال ملكية لعدد من المصارف التي كانت تمتلكها فرنسا لدول عربية فقط.
واوضحت فهمي أن إستحواذ الدول العربية علي هذه البنوك التي تمتلك مركز قوي، سيكون له تأثيراً إيجابياً في اشتعال المنافسة بين البنوك في السوق، كما سيساهم ذلك أيضاً في جذب شريحة جديدة من العملاء لاسيما في ظل إنتقال الخبرات إلي هذه البنوك.
بينما يري محمد بدرة " الخبير المصرفي" أن إنتقال ملكية البنك لاشخاص جدد لن يؤثر علي تفضيلات العملاء البنك ، خاصة وان ما يهم العميل هو تقديم خدمة أفضل ، بجانب أسعار العائد من منتجات البنك بغض النظر نهائياً عن العلامة التجارية للبنك أو جنسية مالكه، لافتاً إلي أن إستحواذ عدد من البنوك الخارجية علي المصارف الموجودة داخل السوق المحلي يعكس مدي قدرة وجاذبية وقوة القطاع المصرفي للبنوك الخارجية للعمل داخل مصر وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والإقتصادي التي تمر بها مصر منذ إندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضح بدرة أن المالك الجديد للبنوك الفرنسية ينبغي عليه أن يسعي للحفاظ علي مستوي الخدمة التي يقدمها البنك للعملاء حتي لا يخسرهم ، خاصة وأن العميل لديه حرية الإختيار للتعامل مع البنك الذي يفضله ويقدم الخدمة الأفضل له، لذا ينبغي علي هذه البنوك أن تقوم بتوجيه حملة إعلانات ضخمة يمكن من خلالها إقناع العميل بمدي القوة التي يتمتع بها البنك، ومستوي الخدمات التي يقدمها ، ليحدد علي أساسها العميل مدي إستمراريته في التعامل مع البنك من عدمه.
بينما يري محسن عادل " الخبير المالي" أن المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تتحدد علي اساس مدي قدرة البنك في جاذبية عملاء جدد وعدد الأفرع التي يمتلكها البنك، وليس علي أساس جنسية المالك علي الإطلاق، خاصة وأن كل ما يهم العميل هو توفير المنتجات بأسعار تنافسية تتلاءم معه، ولعل الدليل علي ذلك البنك الأهلي إستطاع أن يجذب عدد كبير من العملاء له بعدما قرر رفع أسعار العائد بنسبة 12% علي شهادات الإدخار به، فالعميل وجد في هذه اللحظة تحقيق منفعه من تعامله مع البنك فأدي ذلك لنجاح البنك في جذب شريحة من العملاء الجدد له.
وتوقع عادل أن يشهد السوق المصرفي خلال الفترة المقبلة منافسة حادة بين المؤسسات البنكية ، واوضح ان العميل سيحدد مدي قدرة البنك في مراعاة مصالح عملاءه بعد فترة ما يستطيع من خلالها الحكم علي مدي قوة البنك وعلي مستوي تطور الخدمات المقدمة لهم من جانب البنك ، لافتاً إلي أن تغيير العلامة التجارية للبنك لا يعني بالضرورة عدم وجود عملاء ينتمون للعلامة التجارية "Brand Loy
altyس وذلك عند شراءهم لأي منتج، خاصة وان هذا الأمر
بات طبيعياً في أن يجد بعض العملاء لديهم إنتماء وولاء للعلامة التجارية القديمة.
واوضح عادل أن تغيير العلامة التجارية وإن كان لها تأثير علي توجهات العملاء فسيكون ضعيف جداً، إلا أن في الوقت ذاته سيكون لدخول بنوك جديدة للسوق المصري حيث سيساهم ذلك في زيادة المنافسة في الخدمات البنكية والتي تعتمد بشكل كبير علي الأسعار ومدي جودة الخدمات والتكنولوجيا المتاحة .