في البداية أكد هاني رسلان ، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية الإفريقية بمركز الأهرام أن الإعلان المفاجيء من قبل الحكومة الأثيوبية بتحويل مجري نهر النيل ، كان يسبقه إعداد مسبق هدفه تمويه بل وخداع الحكومة المصرية، لافتاً إلي أن هذا القرار بات جزء من المخطط الذي تسعي أثيوبيا لتحقيقه، لاسيما وأنها الدولة الوحيدة من دول حوض النيل التي تمتلك بوابات التحكم في حجم المياه، بالإضافة إلي أن ذلك يعد بمثابة البداية الفعلية لبناء أربعة سدود أخري تحتجز خلفها كميات كبيرة من المياة تصل قرابة 200 مليار متر مكعب من المياه. ويوضح هاني رسلان أن الحديث عن إنتظار تقرير اللجنة الثلاثية كان جزءاً من الخداع التي واصلته أثيوبيا لتمويه الحكومة المصرية، والدليل علي ذلك هو سعيها الدائم في المماطلة في الأعمال التي تقوم بها اللجنة والتي دامت عامين. وحول أن إسرائيل لها ضلع كبير في بناء سد النهضة الأثيوبي ، أكد رسلان، أن إسرائيل هي الراعي الرسمي لبناء سد النهضة، وهذا ما اتضح مع مرور الوقت بعدما تعاقدت شركة إسرائيلية مع أثيوبيا لتولي مسألة الإشراف علي سياسة توزيع الكهرباء، التي سيتم توليدها من السد، بل وستكون المسئولة عن الإشراف عن إدارة تشغيل السد بل وهناك إعلان عن طرح سندات في اسرائيل لتمويل بناء السد. وأضاف أن الشراكة بين إسرائيل وأثيوبيا في إستكمال بناء السد سيجعل إسرائيل المتحكم الأساسي في توزيع وتوريد الكهرباء التي سيتم توليدها من سد النهضة للدول التي ترغب في التعامل معها من غيرها، الأمر الذي سيعكس أيضاً خطورة علي مصر والسودان، لأن هذا الأمر سيجعلها يتحكم في كميات المياه التي تتدفق لكل دولة منهما. وأشار رسلان إلي إستمرار أثيوبيا في عملها لإستكمال بناء السد دون إنتظار قرار اللجنة الثلاثية سينجم عنه نتائج أشبه بالكارثية، خاصة وأن إستكماله سيكون سبباً أساسياً في إزدياد حدة المنازعات بين مصر وأثيوبياً بالإضافة إلي أنه سيحتجز خلفه كميات كبيرة من المياه قد تصل ل200 مليار متر مكعب، وفي حالة إنهياره، ستنهار دولة الخرطوم، والسدود الموجودة بها، ويتم تشريد أكثر من 2 مليون مواطن. واستطرد رسلان حديثه ل" النهار" قائلاً إن الأمر لم يتوقف علي ذلك فقط، بل ان تحويل أثيوبيا لمجري نهر النيل سيجعلها المتحكم الأساسي في حصة مصر من المياه ، وبالتالي سيؤدي لانتقاص حصة مصر من المياه، إلا أن هذا الأمر لن تتأكد منه الحكومة المصرية سوي بعد عامين أو ثلاثة، مما سيؤدي لتعريض الأراضي المصرية للبوار، بالإضافة إلي وجود عجز فادح في توفير السلع الغذائية بنحو 5 مليار دولار. وأوضح أنه إلي جانب هذه النتائج الكارثية وفي ظل أزمة إنقطاع الكهرباء التي توجد بمصر هذه الفترة، فإن أزمة الكهرباء ستتزايد بكثير بعد الأنتهاء من السد ، إذ أن هذا السد سيؤدي لنقص فادح في الكهرباء التي يولدها السد العالي، وبالتالي تلجأ مصر لاستيراد الكهرباء من أثيوبيا، وبالتالي تكون أثيوبيا هي المتحكم الأساسي في المياه والكهرباء الخاصة بمصر. وأنهي رسلان تصريحاته ل" النهار" أن أثيوبيا باستكمالها لبناء السد باتت توجه رسالة للحكومة المصرية وهي أن إجراء أي مفاوضات أو مباحثات بين مصر وأثيوبيا لن تجدي بأي جديد والدليل علي ذلك أنها تواصل بناء السد دون إنتظار قرارات اللجنة الثلاثية.