تأجيل دعوى التمييز بين الشهداء الفعليين والبلطجية الى 10 أبريل

صورة أ رشيفية
اجلت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المطالبة باصدار بيان للتمييز بين الشهداء الفعليين والبلطجية الى جلسة 10 أبريل.
وكان كل من المحاميين يسرى ومحمد عبد الرازق عبد الرؤوف قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الفعليين، وبيان أخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الاقسام والسجون أو اللذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة.
وطالب المدعيان فى دعواهم التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بصفتهم بإصدار صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت المفتى بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.
وأكدت الدعوى أنه منذ بدء أحداث الثورة فوجىء جموع الشعب المصرى بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلا المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام السجون ،وكذلك اللذين ماتوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية،مشيرة إلى أن إطلاق كلمة"شهداء" على كل هؤلاء شىء غير عادل فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء الحق والبلطجية.