انتهت الدراسة الأكتوارية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي.. نصت الدراسة والتي لبت الكثير من مطالب العاملين علي أن يتم احتساب الصندوق بقيمة 4 شهور من أساسي 2012 عن كل سنة خدمة من المدة الفعلية التي تبدأ من عام 1983 وهو ما يمثل زيادة في قيمة الصندوق بنسبة 235% وهذه الزيادة ليست الأخيرة ومن الممكن رفع قيمتها مستقبلا خصوصا مع امكانية زيادة موارد الصندوق مستقبلا وقد روعي في تقرير الخبير الاكتواري تجنيب الصندوق لأي مخاطر مستقبلية ومواصلة صرف التعويضات للعاملين المحالين . التطوير الذي حدث لقيمة الصندوق أثلج صدور الكثيرين من أبناء الشركة خاصة انه جاء نتيجة جهد شاق استمر عدة شهور لمجموعة من العاملين حملوا علي كاهلهم هذه القضية حيث قاموا بعرضها علي الهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني الذي جاء في صفهم وأصدر قراراً بدعم الصندوق من موارد الشركة بما يوازي ما يتم تحصيله من العاملين كاشتراكات كما أوصي بالبدء في تنفيذ دراسة أكتوارية لتحديد عدد الشهور التي سوف يتقاضاها العامل عند خروجه للمعاش مع الوضع في الاعتبار الوصول إلي أعلي عدد من الشهور بما يتوافق مع مطالب جميع العاملين وضمان حياة كريمة بعد سنوات الخدمة. ارتفاع قيمة صندوق العاملين أغري حوالي 500 عامل من المعينين بعد الثورة علي الانضمام له نظرا لان تعيينهم المتأخر وانضمامهم لصندوق الوزارة الذي تم تأسيسه عام 2004 ودعم بعدة ملايين من صندوق تطوير وتحسين خدمات الطيران المدني حال دون تحقيق ذلك ويحذو الأمل هؤلاء العاملين ان يسمح لهم المسئولون بالانضمام للصندوق مع احتفاظهم بالمدد السابقة التي دفعوها في صندوق الوزارة. كانت طيران * طيران قد أثارت أكثر من مرة قضية صندوق العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي الذي تم انشاؤه وفقا للقانون رقم 241 لسنة 1983 وكانت تنص لائحته بأن قيمته تحتسب بواقع 3 شهور لكل عام خدمة بنسبة 60% من أساسي راتب عام 2010 كما يضاف نحو 20 شهرا لمؤسسي الصندوق لتتراوح قيمة الصندوق من 80 إلي 85 ألف جنيه لمعظم العاملين وتصل أقصاها إلي 110 آلاف جنيه لرئيس القطاع وهي مبالغ كان يراها جميع العاملين هزيلة ولا تتناسب مع ما قدموه من عمل وعرق وجهد طوال سنوات العمل والتي تصل لبعض العاملين إلي 38 عاما وهو الأمر الذي تم تداركه بعد توفير موارد جديدة له ودعم الوزارة لزيادة قيمته في الدراسة الأكتوارية.