أكدت مشيخة الأزهر انها لم تنكر علي البرلمان ونوابه حق اقتراح مشروعات قوانين يرون أنها للصالح العام.. موضحا ان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يرحب بأي أفكار أو آراء لكافة المواطنين خاصة نواب مجلس الشعب حتي لو تضمنت نقدا لبعض مواقفه وأعماله. شدد بيان لمشيخة الأزهر علي أنه اذا كان هناك تشريع يتعلق بالأزهر فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق في ألا تصاغ القوانين التي تتعلق به بعيدا عن رأيه وفي غيبة رؤية شيوخه وعلمائه. أكد البيان حق الأزهر وواجبه في توضيح وجهة نظره فيما تم تقديمه الي لجنة "المقترحات والشكاوي" بمجلس الشعب مؤخرا من النائب علي قطامش وغيره من مقترحات تكاد تقتصر علي الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية في التعديلات التي صدرت بالقانون 13 لسنة 2012 الذي يؤكد مرجعية الأزهر النهائية ومسئولية شيخه في كل ما يتصل بشئون الاسلام وعلومه وتراثه وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله. أشار البيان إلي أن الأزهر أعلن في جلسة استماع علنية لهذه اللجنة ولأعضاء المجلس والمواطنين أنه لا يوافق علي كثير من هذه التعديلات التي تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التي اكتسبها علي مدي ألف عام في مصر والعالم الاسلامي وتحوله الي مجرد مدرسة دينية تعليمية بل تسبب فراغا تشريعيا وفوضي فكريسة يحرص الأزهر بفكره الوسطي علي تجنيب مصر خطرها. أكد أنه من المستغرب ان تظهر هذه الأفكار التي تحجم المؤسسة الدينية الأولي علي مستوي العالم الاسلامي بعد ثورة 25 يناير وبعد استعادة الأزهر لدوره التقليدي في العالم الاسلامي وعلي الساحة الوطنية المصرية. كان النائب علي قطامش قد تقدم بمشروع لقانون لتطوير الأزهر. مقترحا الا يكون الأزهو هو المرجعية الوحيدة للمؤسسة الدينية في مصر والعالم الاسلامي.