2.10% زيادة في مرتبات القطاع الخاص عام 2011 التخصصات النادرة تطلب أعلي المرتبات

توقعت دراسة اعدتها احدي الشركات المتخصصة في الاستشارات الإدارية قامت بتحليل معلومات الرواتب لأكثر من 59ألف وظيفة في مصر. و 212 شركة محلية ومتعددة الجنسيات بارتفاع مستوي اجور الموظفين في الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات في مصر بنسبة 10.2 بالمائة خلال عام 2011 بعيدا عن العلاوة الخاصة التي تفرضها الحكومة علي القطاع الخاص.. أكدت الدراسة ان المهارات الإدارية والفنية للموظفين وزيادة الطلب مقابل العرض من تلك الوظائف وراء الزيادة في الاجور.
صرح الدكتور أحمد منقذ شاكر. ممثل شركة هاي جروب العالمية التي اعدت الدراسة بأن الطلب علي المهارات الخاصة يقوم بالدفع نحو زيادة الرواتب.. "أصبحت الشركات تواجه تحديات في مجال استقطاب المديرين من أصحاب المهارات التقنية الخاصة ناهيك عن الاحتفاظ بهم وذلك لكون الاحتياج يفوق الخبرات من ناحية العدد في هذا الاقتصاد النامي. حيث يستطيع أصحاب الخبرات الخاصة من المهندسين والمحاسبين والماليين وأصحاب المهارات المتعلقة بتقنيات المعرفة أن يطلبوا أعلي مستويات الرواتب في السوق".
أشار التقرير إلي زيادة مستويات الحوافز للموظفين في المناصب الإدارية في عام 2010 بنسبة 10% أرجع التقرير هذه الزيادة لكون المؤسسات بدأت تتخذ خطوات نحو تغيير في نظام المكآفات لتشمل حوافز معتمدة علي الاداء بنسبة أكبر من المكونات الثابتة لإجمالي الراتب.
أكد روشاك كابور الممثل لشركة هاي جروب أن الشركات في مصر تعمل بصورة جدية لربط الاداء مع الرواتب مما يدفعهم إلي تخصيص جزء كبير من مكونات الراتب إلي المكونات "المتغيرة" والممثلة في الحوافز..وأشار إلي ان التقرير أشار ايضا إلي أنه "يمكن استخدام الراتب المتغير. والذي يأخذ بالحسبان الاداء الفردي والمؤسسي. كمحفز للعمل وسبب للبقاء عند الموظفين عند استخدامه بصورة صحيحة. وتشهد مصر في هذه الفترة زيادة في عدد الشركات التي تتطلع إلي بناء ثقافة مؤسسية تتمحور حول الاداء حيث تتم مكافأة الموظفين الذين يبدون مستويات أداء عالية. مما يشجع خلق بيئة عمل ايجابية وتنافسية داخل المؤسسة".. ثم أضاف "إن هذا التزاوج بين النمو في الاقتصاد والرغبة في مكأفآة الموظفين الاكفاء سينتج زيادة في الاهتمام في الاقتصاد المصري".