أحمد رمزي: فتشنا الضباط للتأكد من عدم حملهم أي أسلحة

ثاني المتحدثين من المتهمين هو أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي المعروف بالذراع العسكري لوزارة الداخلية الذي أكد أن إجمالي قوات الأمن المركزي 120 ألف مجند فقط موزعين علي 12 دائرة عامة ومنهم 48 ألف مجند لخدمة 28 محافظة وتشكل قوات فض الشغب أغلبها وعددها 43 ألف مجند علي مستوي الجمهورية مهمتهم تأمين مباريات الكرة والمؤتمرات وتنفيذ قرارات الإزالات وعدها مشيراً إلي أنه كلف بالعمل في الأمن المركزي منذ نوفمبر 2009 وشهد عام 2010/978 وقفة احتجاجية أمنها رجال الأمن المركزي وكذلك انتخابات مجلسي الشعب والشوري عام 2010 ولم يصب أحد.
قال بعد إعلان موعد المظاهرات علي الفيس بوك دعيت يوم 22 يناير من العام الماضي لاجتماع حضره كل من مدير الأمن المركزي واتخذنا مجموعة من القرارات أهمها نزول القوات بالخوذة فقط يوم 25 يناير لكون المظاهرات سلمية ونزلت شخصيا للميدان يوم 25 يناير واصيب فيها 37 مجندا وتوفي مجند ولم يصب أحد من المتظاهرين!!
أضاف أن العادلي اتصل بالشاعر وطلب إخلاء ميدان التحرير لتسيير حركة المرور فاعترضت وطلبت تأخير إخلاء المتظاهرين من الميدان لمنتصف الليل وانتظرنا حتي الساعة 30.12 صباح يوم 26 يناير واخلينا الميدان في 8 دقائق فقط بعد اطلاق طلقتي صوت.
استطرد "رمزي" يوم 27 يناير دعيت جميع القيادات الموجودة وهي 69 قيادة بالأمن المركزي واتخذنا قراراً بزيادة عدد القوات ومنع حمل السلاح الخاص لافراد قوات الأمن والتسليح فقط بالطلقات الدافعة لأن كل التوقعات كانت أن المظاهرات سلمية.
أكد أن معظم المجندين هربوا من المعسكرات ولم يبق إلا القليل حتي للدفاع عن هذه المعسكرات التي تضم داخلها أسلحة كثيرة والتزم الجنود بقراره بمنع خروج أسلحة خرطوش سوي طلقات الصوت ومنعت حمل الاسلحة الشخصية للضباط بل واصدرت أمراً بتفتيشهم عند خروجهم من المعسكرات للتأكد من هذا حتي لا يتهور أحد ويضع نفسه تحت طائلة القانون.. رغم أن هذا الأمر كان يمثل اهانة للضباط.
قال إن اقوال جميع الشهود أكدت أن التعليمات كانت التعامل بالغاز والطلقات الدافعة ويشهد الله وجميع ضباط الأمن المركزي والذين يكنون لي الحب والمودة رغم تركي الخدمة ووجودي بالسجن وعددهم حوالي 1700 ضابط يمثلون آلاف الأسر بذلك انني كنت حريصا علي حماية المتظاهرين حتي أنني لجأت لأسلوب فيه إهانة للضباط وامرت بتفتيشهم حتي لا يحملون سلاحا اثناء خروجهم من المعسكرات.
وعبر جميل سعيد محامي رمزي عن الاعتذار عما بدر من بعض الزملاء تجاه النيابة من اتهامها بالتحريف وعدم الحيدة وقدم د. أشرف رمضان مذكرة كتبها المرحوم الدكتور إبراهيم علي صالح بالدفاع عن أحمد رمزي.
عقبت النيابة علي بعض دفاع المتهم أحمد رمزي وقال المستشار مصطفي سليمان إن القيد في دفاتر الأمن المركزي لا تكون القيد منتظما ودقيقا لأنه لا يتم اثبات الذخيرة المستهلكة في تدريب القوات واعطت مثالا علي تحريف الكلام الذي اتبعه الدفاع الذي ذكر أن الاتهام كان معد سلفا وان كان هناك تصميم علي تقديم المتهمين بأن النيابة لم تحرر أمر احالة كما ذكر الدفاع الذي اختزل الكلام لكي يستفاد منها في المرافعة.
وتعقبت علي توجيه الاتهام لجميع المتهمين بمخالفة أمر رئيس الجمهورية في بداية التحقيقات قالت النيابة إن الاتهام كان بناء علي البلاغات المقدمة وأنها لا تحدد الاتهامات من عندها وانما طبقا للبلاغات المقدمة والادلة وعندما اكتشفت النيابة أن الانسحاب لم يكن بناء علي قرار وإنما كان سببا في الانفلات الأمني واجهته هذه التهمة.
قالت النيابة إنه بناء علي الاتهام الموجه للرئيس السابق بأنه أسند بيع الغاز لحسين سالم والذي ظهر في اقوال اللواء عمر سليمان ولذلك تم تعديل الاتهام بناء علي هذه الاقوال وتم اتهامه بالاخلال والتربح.