عمال المستودعات المصرية.. في مهب الريح

تتصاعد حركات احتجاجية لقرابة ألفي عامل من العاملين بشركة المستودعات المصرية ضد ما وصفوه بالقرارات التعسفية لوزير المالية ولرئيس مصلحة الجمارك لعرقلة الصناعة الوطنية منتقدين ما وصفوه بالإضرار المتعمد بالشركة من خلال إصدار تراخيص لشركات خاصة لمنافستهم في مجال التخزين والمستودعات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في إيرادات الشركة ويعود علي أجورهم.
يطالب المهندس أحمد شكري رئيس اللجنة النقابية لعمال المستودعات كافة المسئولين بضرورة الحفاظ علي مصلحة أكثر من 2000 عامل عن طريق الالتزام بطلبات اللجنة النقابية للعاملين بشركة المستودعات المصرية ويؤكد شكري أن حماية العاملين في الشركة يدخل في نطاق الحماية من المنافسة غير المتكافئة من القطاعات الأخري وبخاصة مع الظروف السيئة التي تشهدها المستودعات التابعة للقطاع العام حيث تتبع الشركة القابضة للنقل البحري.
يضيف أن الشركة تقوم بسداد 120 مليون جنيه سنوياً لخزانة الدولة علاوة علي نحو 50 مليون جنيه سنوياً أجور للعاملين وتسمح أجهزة الدولة بهدم الشركة فوق رءوس العمال من أجل الشركات الخاصة.
يكمل شكري: في أول فبراير 1962 صدر القرار الجمهوري بتأميم شركة المستودعات المصرية العامة تأميماً كاملاً لتكون دعماً جديداً للاقتصاد المصري إضافة للشركات الوطنية ولتتولي شركة المستودعات المصرية إدارة واستغلال الساحات داخل الدائرة الجمركية لميناء الاسكندرية مع قيام الشركة بتسديد حصة الهيئة من الإيرادات المحققة وفقاً للنسب المنصوص عليها بالقرار وخلال سنوات تجاوزت نصف قرن تزايدت خبرة الشركة فاستطاعت الانتشار في جميع موانئ الجمهورية والعمل بميناء دمياط والسويس ونويبع والأدبية وسفاجا بعد أن كان العمل مقتصراً علي ميناء الاسكندرية فقط ليصبح للشركة دور رئيسي في تنمية الاقتصاد القومي سواء بمواجهة التكدس داخل ميناء الاسكندرية والذي كان يترتب عليه قيام الدولة بسداد غرامات التأخير بالعملات الصعبة مما له الأثر السلبي علي الاقتصاد القومي.
أو دورها في إخلاء ميناء الاسكندرية من البضائع ونقلها للملاحق الخارجية للشركة أثناء حرب أكتوبر 1973 شركة أسست عام 1943 وأممتها ثورة يوليو المجيدة والآن بعد قيام ثورة يناير بعام كامل أصبح عمالها مهددين بالتسريح نتيجة لعدم حمايتها بل ولتشجيع منافسيها دون النظر لكونها احدي الشركات الوطنية التي تدعم الاقتصاد القومي للبلاد.
أما السيد محمد إبراهيم أمين عام اللجنة النقابية فيؤكد كان لشركة المستودعات المصرية العامة دور هام وكبير في تأمين الاقتصاد القومي وذلك بتأمين واردات مصر من السرقة وأعمال التهريب والتعاون مع الأجهزة المعنية وخاصة مصلحة الجمارك لحاية حقوق الدولة في الرسوم والضرائب السيادية من الضياع.
فالشركة تطبق قوانين وقرارات وزارية صادرة بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ولا يمكن لها أن تحيد عنها بدءاً من القرار قرم 60 لسنة 1988 ثم القرار 79 لسنة 1991 وأخيراً القرار 394 لسنة 2003 الأمر الذي يعطي الثقة في التعامل مع الشركة وتفضيلها علي الشركات غير المقيدة بأي قرارات وزارية منظمة لتعريفة الخدمات التخزينية داخل الميناء الأمر الذي يؤدي إلي انفلات الأسعار فيما لو تم السماح للشركات الخاصة بممارسة نشاط التخزين داخل الميناء.
ويوافقه الرأي جمال أبواليزيد رئيس القسم بمنطقة المواد مشيرا إلي أن منح تراخيص ممارسة نشاط التخزين داخل ميناد الاسكندرية للشركات الخاصة لن يؤتي ثماره ولن يؤدي إلا إلي الانفلات في الأسعار وعدم ضبط أسعار السوق كما هو الحال في ميناء الدخيلة وأن وجود شركة المستودعات تمارس وحدها نشاط التخزين داخل الميناء لا يعتبر احتكاراً وإنما وجودهما يؤدي إلي ضبط الأسعار في الميناء باعتبار التخزين أحد فروع المنظومة اللوجستية وباعتبارها وكيلا عن هيئة ميناء الاسكندرية.
يضيف عادل سليمان موظف بإدارة الخدمات أمن منح مصلحة الجمارك لتراخيص مزاولة نشاط المستودعات لكل من يتقدم أصبح يشعرنا نحن العاملين بتوتر شديد وينبئنا بمستقبل مجهول فنحن لا ندري من يحمي الصناعة الوطنية ومن يحمي الشركات الوطنية خاصة أن مصلحة الجمارك أصبحت ترعي منافسيها وتسهل حصولهم علي التراخيص في تحد سافر لمصالح العمال ولتذهب شركتنا مع شركات عديدة سرحت عمالها وأقفلت أبوابها وأصبحت خربة كنتيجة لاتباع سياسات لا تهدف لحماية الصناعات الوطنية بدعوي سياسة السوق المفتوح رغم أن الدول المتقدمة جميعاً تحمي صناعاتها وتضع القواعد المنظمة لحمايتها دعماً للاقتصاد القومي.
ويتعالي انين الحركة الاحتجاجية العمالية مخاطبة كل المسئولين بسرعة التدخل لوقف هذه التراخيص وبسرعة وضع الضوابط التي تحمل الشركات الوطنية بالموانئ البحرية والشركات العامة خاصة حيث يعمل بهما قرابة 750 ألف عامل وهم مهددين بالإجراءات والقرارات غير المحسوبة والتي تضر بالمصلحة العامة للبلاد وبشكل خاص بعمال شركة المستودعات المصرية إحدي الشركات العاملة بالمواني.