طلبت النقابة العامة لعمال التجارة من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء التدخل لوقف تراخيص التخزين خارج الموانئ المصرية والتي تصدرها مصلحة الجمارك والتي تهدد بتوقف نشاط شركة المستودعات المصرية وتشريد العاملين بالموانئ المصرية والبالغ عددهم سبعمائة وخمسين ألف عامل. قال محمد دهب الله رئيس النقابة العامة في مذكرة رفعها إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ود. ممتاز السعيد وزير المالية وجلال مصطفي السعيد وزير النقل والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة ان مصلحة الجمارك أصدرت العديد من تراخيص التخزين إلي بعض التوكيلات الملاحية الخاصة وهو ما يؤدي إلي تسريب المبالغ المالية التي من المفترض ان تورد إلي الموانئ المصرية والمخازن الجمركية بالموانئ. أضاف ان هذه التراخيص تؤدي إلي تشريد العمالة بالموانئ المصرية والتي يصل عددها إلي سبعمائة وخمسين ألف عامل. أكد رئيس النقابة العامة ان شركة المستودعات المصرية ومعها شركة قطاع أعمال عام تأسست عام 1943 وتعمل في مجال التخزين والتخليص علي مستوي موانئ "الإسكندرية. السويس. الدخيلة. نويبع. سفاجا. دمياط" وتمتلك هذه الشركة مساحات شاسعة تعاني حاليا من عدم استغلالها نظرا لمنافشة توكيلات القطاع الخاص في عمليات التخرين.