استعرض د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن. قال معيط: إن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأميناً لفئات معينة من المجتمع. ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته ب"فقر المرض". وقال معيط: إن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط. حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان. وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين افراده. أشار نائب وزير المالية إلي أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفي أو عيادة أو مركز طبي لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسي هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلي جانب الحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام حتي يستمر في تقديم خدماته.