أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال الموافقة النهائية اليوم إلي الجلسة القادمة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه وأدخلت اللجنة تعديلاً وحيداً علي مشروع القانون. نص مشروع الحكومة علي عودة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين. إلا أن اللجنة رأت الاكتفاء بعام واحد فقط نظراً لثقافة المواطن المصري الذي لا يقدم طلب إنهاء المنازعة إلا في نهاية المدة المنصوص عليها قانون. كما أضاف مشروع قانون إلي اختصاصات اللجان المشكلة لإنهاء المنازعات الضريبية اختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي تقوم علي تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية. كان عدد كبير من أعضاء مجلس النواب قد أكدوا أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية وضرورة مد العمل به. مطالبين بتفعيل وفرض نظام الضرائب التصاعدية تفعيلاً للدستور وزيادة عدد العاملين في هذا القطاع.