في رده علي ما نشر تحت عنوان "الضرائب تهددني بالسجن دون وجه حق" حول تضرر عاطف محمود إسماعيل من تحريك دعوي قضائية ضده ومطالبته بسداد ضريبة بالرغم من توقف النشاط من عام 2002 قال طارق عوض مدير العلاقات العامة والخارجية بوزارة المالية. تبين أن الشاكي مسجل بمأمورية المنصوره عن نشاط استديو تصوير من خلال فحص الملف الخاص به كما تبين استحقاق فروق ضريبية عليه عن السنوات من 2000 الي 2003لم يتم سدادها رغم مخاطبته بالسداد أكثر من مرة إلي أن تم إصدار أمر حجز إداري عليه وصدور حكم قضائي ضده بالحبس في الجنحه رقم 4862 لسنه 2017 من إلا أنه تقدم للمأمورية المختصة وقام برفع مبلغ الحجز كضريبة أصلية وطالب برفع الحجز الموقع ضده من المأمورية وجار إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك وعليه فإن الاجراءات التي قامت بها مصلحة الضرائب تمت في إطار القوانين والقواعد الحاكمة.