هبة نصار: توفر 5.1 مليون فرصة عمل.. وتجعل مصر قاعدة تنافسية عالمية في المشروعات الصغيرة أعلن مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس الانتهاء من أول دراسة لتوضيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حيث سوق العمل ومؤشرات مناخ الاستثمار وتوفير البنية التحتية والرقمية. والحماية الاجتماعية. والفقر. والتعليم. ونسب البطالة بالمنطقة الاقتصادية وكذلك بيان تجربة مصر في المناطق الاقتصادية الخاصة لما يتم تحقيقه من النمو الشامل للدولة. تقول الدكتورة هبة نصار رئيس فريق عمل الدراسة ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً: ان مثلث منطقة قناة السويس يعد أحد أولويات الحكومة لما تملكه من امكانيات واعدة وان الدولة تبني عدداً من المشروعات العملاقة فيه بغرض استغلال وتطوير قدراتها وإمكاناتها بما يجعلها مركزاً عالمياً للأنشطة الصناعية والبحرية معاً بما يسهم في توفير 5.1 مليون فرصة عمل خلال ال 15 عاماً القادمة. موضحة ان ذلك المشروع سيخلق قاعدة قوية وتنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجتمعات مستدامة مما يحولها لمركز عالمي تنافسي في مجال الإدارات البحرية التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والوصول إلي شبكات الانتاج العالمية الكبري. أشارت إلي أن مثلث محافظات القناة الثلاثة يمثل ما يقرب من 8.2% من اجمالي سكان مصر ومن أعلي المحافظات في الهجرة الداخلية يستوعب القطاع الحكومي نصفهم ثم يليه القطاع الخاص الذي يوظف ثلث العمالة المهاجرة وتعد المنطقة من أكثر المناطق جذباً للهجرة خاصة للشباب والذين يعملون في الزراعة ومصايد الأسماك والصناعات التحويلية يتركز خمسهم في محافظة الإسماعيلية. ثم بورسعيد. ويليها السويس وان الغريب في الأمر وجود ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين أبناء المحافظات الثلاثة أنفسهم علي الرغم انها جاذبة للهجرة إذ ارتفعت إلي 26% في بورسعيد والسويس 17% و13% في الإسماعيلية ومرتفعة أكثر بين السيدات والشباب والثلث منهم خريجي التعليم المتوسط والثلث الآخر خريجي الجامعة مما يتطلب حلاً فورياً لسد تلك الفجوة في سوق العمل وتشجيع العمل الحر بين الشباب. أضافت: ان الإسماعيلية لديها أكبر عدد من المناطق العشوائية بلغت 20 منطقة بإجمالي 23% من مجموع السكان بالمناطق العشوائية بمصر يعيش بها 200 ألف شخص وعلي الرغم من ذلك ينخفض معدل الفقر نسبياً ببورسعيد والسويس ويرتفع في السويس مما يستدعي التوسع في التأمين الصحي والسماح لهم بدفع اشتراكات شهرية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتمكين القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي مما يتطلب سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل لخلق قوة عاملة ماهرة. من جانبه أكد الفريق مهاب مميش. ان مشروع تنمية منطقة قناة السويس يخدم الاقتصاد القومي المصري وكذلك الاقتصاد العالمي. كما انه يساهم في توفير أكثر من مليون فرصة عمل لشباب مصر. أشار إلي أن هناك عقوداً فعلية بين المنطقة الاقتصادية وكبري الشركات والمستثمرين العالميين والمحليين. يتم توقيعها والتي يصل اجمالي الاستثمارات فيها إلي 40 مليار دولار وأن جميع العاملين بالمنطقة الاقتصادية يعملون ليلاً ونهاراً لخدمة وانجاز المشروع بتوقيتات غير مسبوقة. وذلك تبعاً لتوجيهات القيادة السياسية في إنهاء المشروعات في المدة المحددة لها. والتي يتم تسليم البعض منها خلال يونيو 2018 المقبل. أضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان المنطقة بها كثير من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تشهد مشروعات قومية عملاقة تعيد الريادة إلي الاقتصاد القومي. مشيراً إلي أن مشروع التنمية في منطقة القناة هو من مشروعات القيمة المضافة والمخطط له اقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي. وأكد ان كل ذلك يتحقق فور تنفيذ الأعمال علي أرض الواقع بعد توقيع عدد من العقود خاصة مع مجموعة موانئ دبي العالمية في تأسيس شركة للتنمية الرئيسية لتطوير 95 كيلو متر مربعاً بالعين السخنة مما يساهم في خلق مجتمع صناعي عمراني متكامل. وكذلك التعاون مع تحالف بولاريس للتطوير الصناعي لمساحة 5.5 مليون متر مربع في العين السخنة أيضاً. حيث يستهدف المشروع جذب استثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار وتوفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل. منها 40 ألف فرصة عمل مباشرة.
