إحالة رئيس "الهندسة الإذاعية" السابق.. للتأديبية

وافق المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق للمحاكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامه بترك سيارات البث التليفزيوني تحت تصرف الإخوان المسلمين أثناء اعتصاماتهم بمحيط مسجد رابعة بقصد نقل أحداثها إلي القنوات المؤيدة لهم بقطر وتركيا مما ترتب عليه ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والاستيلاء عليها.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليا أن عمرة عبدالغفار درويش الخفيف. رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق. بدرجة "وكيل أول وزارة" خلال عام 2013 وقبل احالته للمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ علي أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.
كشفت تحقيقات هبة الغنام. وكيل أول النيابة بإشراف المستشار جمال أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أن المتهم حصل للغير دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أمر باستمرار وجود سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها دون وجه حق قاصداً بذلك استمرار بث مظاهرات الإخوان المسلمين المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات المناهضة لثورة 30 يونيه علي الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثماني قنوات خاصة غير مصرية. هي الجزيرة مباشر مصر ورويتر واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية وتي آرتي التركية المؤيدة للإخوان دون سداد الرسوم المستحقة وبدون وجه حق.
كما أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم اخطاره بمخاطر استمرار وجودها مما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الاذاعي والاستيلاء علي محتوياتها مما كبد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيه قيمة ما تم اتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.