نريد تحقيقاً.. بالمستندات.. وقائع فساد خطيرة في إدارة المصحف

وصل الفساد إلي إدارة طباعة المصحف الشريف التابعة للإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة.. حيث شهدت الإدارة انحرافات وتجاوزات في تصاريح طبع وتداول المصحف.. وخالفت القرارات التي أصدرها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء.. بل والتفنن علي الأحكام القضائية أيضا!!
يكشف محمد أحمد عقل من علماء الأزهر ومدير إحدي دور طباعة المصحف بالمستندات عن وقائع فساد خطيرة داخل الإدارة العامة للبحوث والتأليف يقول "عقل": عندما حدثت أخطاء كارثية وتحريف بمصحف المجلس الأعلي للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر واتخذ عددًا من القرارات منها ما نصه في حال ثبوت اخطاء في المصحف لم تصوبها اللجنة المشكلة من الأزهر قبل الإذن بالطباعة يعاقب أعضاء اللجنة بالابعاد الفوري من المراجعة ولفضيلة الإمام الأكبر توقيع جزاء إداري آخر إذا كان المخطئ من العاملين بالأزهر.
أضاف ان إدارة مراجعة المصحف كانت قبل صدور هذه القرارات تقوم بإعطاء نسخة من المصحف الذي تم مراجعته لدور الطباعة حتي تلتزم بهذه النسخة إلا انه بعد صدور قرارات هيئة العلماء توقفت الإدارة وكان يرأسها في ذلك الوقت علاء الدين عبدالظاهر الذي ترقي بعد ذلك إلي مدير عام لإدارة البحوث والتأليف والترجمة عن اعطاء هذه النسخة لدور الطباعة حتي إذا تبين وجود أخطاء بها لا تكون هناك إدانة للجنة مراجعة المصحف ويتم تحويل المسئولية لدور الطباعة وتم احالتها إلي النيابة ثم القضاء!!
أضاف انه منذ عام 2003 أصبح بيد مدير الإدارة دفتر المكافآت واستغله في افساد اللجنة والإدارة وأصبح لا راد لمشيئته مشيرا إلي أنه قام بمنع تداول 13 مصحفاً شريفاً رغم صدور إذن بطبعها الأمر الذي أدي إلي وجود المصاحف الشريفة حبيسة المخازن منذ عام 2012 وحتي الآن علي الرغم من دفع الرسوم المقررة وسبق طبعها مرارا وتكرارا!!
أشار محمد أحمد عقل إلي انه كان قد توصل إلي فكرة مصحف التهجد الذي خفض التكلفة إلي أقل من النصف حيث أصبحت عدد صفحاته إلي 256 صفحة بدلا من 624 صفحة إلا أن مدير الادارة اعتدي علي حقوقه وصرح بالمخالفة لدور نشر أخري بطباعة هذا المصحف إلا أن الحكم القضائي جاء ليلغي هذا التداول.
أضاف أن مدير الإدارة اكتفي علي الحكم القضائي وأصدر التصريح رقم 70 لسنة 2007 محاولا ادخال الغش علي شيخ الأزهر بالكتاب 738 لسنة 2007 إلا ان شيخ الأزهر أمر بإلغاء هذا التصريح كما أمر بعدم التصريح لأية مصاحف تتعلق بالتصريح الملغي.
أكد "عقل" ان مدير مراجعة المصحف الذي أصبح مديرا عاما ضرب عرض الحائط بقرار شيخ الأزهر وأصدر تصاريح بعد ذلك بالطبع لإحدي دور النشر!!
أضاف انه منذ صدور القانون رقم 102 لسنة 1982 والإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة لها حق الضبطية القضائية إلا أن علاء الدين عبدالظاهر عندما اصبح مندوب الإدارة بلجنة فحص المصاحف عام 2003 طلب من وزارة العدل ادراج اسمه شخصيا ربما لحاجة في نفسه فصدر القرار برقم 2194 لسنة 2003 مشيرا إلي أن الإدارة لم تستخدم الضبطية القضائية إلا في نهاية 2016/2017 ضد محمد أحمد عقل لتصفية الحساب معه وبسبب تقديمه شكاوي لشيخ الأزهر والجهات الرقابية ضد الإدارة وهناك المستندات التي تؤكد صحة ذلك والمسئول عنها مدنيا وجنائيا.
أوضح أنه تقدم بمذكرة إلي النيابة الإدارية للأزهر ضده فأدانته النيابة ورغم ذلك رقاه الأزهر مديراً عاما للادارة.. طالب "عقل" كلاً من فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر والمستشار النائب العام والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتدخل لوقف هذه المهزلة التي تحدث في إدارة مراجعة المصحف الشريف مشيرا إلي ان مدير الإدارة اعترف بلسانه في تحقيقات النيابة في 10/1/2017 بما نصه ان التقرير والمصحف الموقع عليهما من لجنة فحص المصاحف يصرح بتفسير الكلمات بالهامش لكنه سقوط سهوا منه؟!!
يتساءل: هل من العدل والانصاف ان يتحمل الشاكي مقولة "سهو"؟!!
كشف "عقل" عن مخالفة أخري خطيرة تتمثل في ان الإدارة تمنح تصريح طبع وتداول المصحف الشريف لمدة خمس سنوات مشيرا إلي انه يتم طبع حوالي 40 أو 50 نسخة من هذا المصحف وانه من الممكن ألا يتم الانتهاء من بيع هذه المصاحف خلال فترة الخمس سنوات.. فتقوم الادارة بتحرير محضر ضد دور النشر بتهمة بيع مصحف بتصريح منتهي الصلاحية!!
قال ان المصحف اذا صدر له تصريح بالطبع ينبغي أن يستمر هذا التصريح حيث يتم الانتهاء من بيع كل الكميات المطبوعة!!