حددت وزارة المالية يوم 14 أبريل القادم كآخر موعد لصرف مرتبات موظفي الحكومة نقداً.. واعتباراً من يوم 15 أبريل 2017 سيتم صرف المرتبات بكروت ال ATM ولن يكون من الممكن صرف أي مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني. جاء ذلك ضمن الكتاب الدوري الذي أصدره المحاسب كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بالزام جميع الجهات الحكومية بتفعيل قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصرف جميع مستحقات العاملين بالدولة أياً كان مسمياتها أو قيمتها من خلال بطاقات الدفع الالكتروني "ATM". أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن كتاب قطاع الحسابات والمديريات المالية ألزم الجهات غير المتعاقدة مع أحد البنوك القيام باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقد. بما يضمن صرف مستحقات العاملين لديها الكترونيا. وبالنسبة للجهات التي أصدرت بطاقات الصرف الالكتروني سرعة تفعيلها والعمل علي تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع الالكتروني واستخراج بطاقات لهم. تضمنت التعليمات أحقية الموظفين استخدام كروت ال ATM في صرف المرتبات والحوافز في أي وقت يشاءون دون التقييد بمواعيد محددة للصرف. ويسري القرار علي كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الهيئات الحكومية دون استثناءات. وفي كافة الأحوال سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهات التي لم تقم بتطبيق منظومة الدفع الالكتروني نتيجة للنتائج التي ستترتب عن عدم تطبيق المنظومة بعدم صرف العاملين لمرتباتهم اعتباراً من تاريخ 15 من أبريل القادم.
