رفضت لبنان التصويت علي قرار مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الدائمين الطارئ الذي اختتم أعماله الليلة الماضية. لبحث الوضع الإنساني في حلب. أكد وفد لبنان أنه ينأي بنفسه عن تأييد القرار الخاص بتطورات الأوضاع في حلب وذلك تماشياً مع سياسة النأي بلبنان عن الصراعات وعدم تدخل لبنان بالشئون الداخلية للدول الذي أقره مجلس الوزراء. فيما أعرب مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين. عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين. وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. أكد المجلس في ختام اجتماعه الليلة الماضية. أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع. ودعوة المجتمع الدولي إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلي العدالة الدولية. أكد مجلس الجامعة العربية. مجدداً علي ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته الكاملة. في حفظ الأمن والسلم. والعمل علي تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 "2015" ورقم 2268 "2016" القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع انحاء سوريا. واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك علي وجه السرعة. دعا المجلس الدول الأعضاء إلي بذل مزيد من الجهود. مع جميع دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية علي وجه الخصوص. لحثها علي التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة علي النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري علي مدينة حلب. وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري علي نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لايجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة علي أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. دعا المجلس المجتمع الدولي للضغط علي النظام السوري للعمل علي فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب. ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلي العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري. وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة. بهدف الحصول علي مكتسبات سياسية أو عسكرية. أكد المجلس مجدداً التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. أعرب المجلس مجدداً عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم علي مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1 في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. أوصي المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم. ورفع تقرير بنتائج جهودها إلي مجلس الجامعة. أكد المجلس مجدداً موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي جميع الدول العربية والعالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في جميع ارجاء سوريا. جدد المجلس الالتزام التام بدعم الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة. قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.