في كل بلاد الدنيا التطوير والتحديث المستمر من الأهداف العظمي والمبتغيات المأمولة. ولكن في مصر المحروسة تفنن نفر من أبنائها الضالين وبمنطق "الفهلوة" في تغيير تلك النظرية حيث أصبح التطوير وقحاً وقبيحاً بكل ما تحمله هاتان الكلمتان من معان! وفي زمن الإجراءات الصعبة لم يعد مقبولاً السكوت علي صور فساد الأجهزة المحلية والإدارية والإصرار علي "متلازمة" الإحلال والتجديد والفك والتركيب وتغيير الأثاث والسيارات التي يبدأ بها معظم رؤساء القري والمدن ورؤساء الشركات الحكومية وأجهزة المدن الجديدة. وتورط أيضاً بعض المحافظين في تلك الجريمة العبثية! هذا علاوة علي صورها وأشكالها القديمة من إعادة رصف الطرق والميادين والمحاور الرئيسية بحجة التجميل والتزيين والتطوير المزعوم! وبعد أن سارت حكومتنا الرشيدة في طريق المجهول واختارت الحلول الصعبة وارتأت أن الحل هو المزيد من المنح والقروض الدولية . ولتجنب المزيد من الانهيار والتخبط فقد حانت لحظة مراجعة كافة المشروعات ووقف نزيف وإهدار المال العام وإعلان التقشف وترشيد ميزانية الوزارات ومختلف الهيئات وعمل قائمة مقنعة بالأولويات وضغط النفقات في كل محافظة وفي كل منشأة أو مؤسسة قطاع عام. وذلك لسببين أساسيين أولهما: أن بلادنا لم تعد بالفعل تمتلك أي رفاهية لظاهرة الإنفاق والبذخ و"المنظرة". وثانياً: لسد منافذ وثغرات التجاوزات والسبوبة التي ينفذ من خلالها المفسدون والمستغلون. وأيضاً حتي يشعر المواطن بجدية الحكومة وكافة أجهزتها. وأنها تسير في طريق الإصلاح الفعلي وأنها شريك فاعل للمواطنين للخروج من هذه الأزمة ويا حبذا لو بادر كبار المسئولين ومن تلقاء أنفسهم بالاستغناء عن جزء من رواتبهم وإعادة النظر في تخفيض الحد الأعلي للأجور. ووضع لوائح جديدة لتقليل النفقات والمصاريف اليومية علي المكاتبات وأوراق الطباعة والضيافة وكشوف مكافآت "البركة" غير المجدية. وغيرها! وفي هذا السياق عفوا حكومتنا الرشيدة. أتمني أن نرشد ونقنن الإنفاق أيضاً علي المشروعات القومية الكبري ذات المردود الإنتاجي المتأخر. ونعطي الأولوية للمشروعات الإنتاجية سريعة النفع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير فرص عمل للشباب ولو عن طريق التمويل التشاركي مع القطاع العام والشركات الشبابية المساهمة. في تقديري أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالأخطاء وتصحيح المسارات ولابد أن يشارك الجميع في منظومة وطنية هدفها الأول والأخير الوطن ورفعته!!