نريد تحقيقًا يا فضيلة الإمام الأكبر

تجاوزات في إدارة طباعة المصحف بالأزهر

تقدم محمد أحمد عقل مدير إحدي دور الطباعة والنشر بمذكرة إلي فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر يكشف فيه بالمستندات عن وجود تجاوزات داخل إدارة طباعة المصحف الشريف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية.
أكد "عقل" في مذكرته انه يعمل في مجال طباعة المصحف الشريف منذ عام 1992 ولم تحدث معه أي مشكلة حتي تولي علاء الدين عبدالظاهر مسئولية إدارة طباعة المصحف.. فقرر إلغاء تصاريح الطبع لدار النشر التي يملكها والتي تقوم علي فكرة كتابة كل ربعين من القرآن الكريم في صفحتين متقابلتين.أضاف أنه تقدم بشكوي ضد المختصين بالأمانة العامة للبحوث الإسلامية وتم التحقيق فيها أمام النيابة الإدارية وأصدرت قرارها بمجازاة علاء الدين علي عبدالظاهر رئيس قسم مراجعة الصرف بخصم 5 أيام من راتبه ومجازاة عبدالظاهر محمد عبدالرازق مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بعقوبة التنبيه. أشار "عقل" في مذكرته إلي أنه بعد إدانة النيابة الإدارية له بدأ "علاء الدين" في اتخاذ مواقف مضادة لدار النشر فكان يقوم بتعطيل تصاريح طبع المصاحف بالإضافة إلي تعطيل التداول ثم كانت المفاجأة بترقيته بتولي منصب مدير عام إدارة البحوث والتأليف والترجمة.
أضاف أن "علاء الدين" استغل منصبه الجديد للتنكيل به فتقدم بمذكرة إلي الأمين العام لمجمع الإسلامية يتهمه فيه بأنه يقوم بطبع وتداول مصاحف ووضع تصاريح مغايرة عليها وطلب من الأمين العام الموافقة علي إبلاغ الجهات الأمنية المعنية مع إصدار قرار بحرمانه من شرف طباعة المصحف الشرف ووقف كافة تعاملاته مع الإدارة.
يستطرد "عقل" قائلا: الغريب أن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وافق علي مذكرة "علاء الدين" وقد وقف التعامل مع دار الطباعة وإبلاغ الجهات الأمنية.. وتمت إحالة الأمر إلي محكمة الجنايات التي برأته من اتهامات "علاء الدين" ورغم حصوله علي البراءة فإن التشكيل به استمر في حرمانه من شرف طباعة المصحف الشريف.
يتساءل "عقل": كيف يتحول فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من حكم في القضية إلي خصم يمتد للشاكي في اللجنة التي أمر بها فضيلة شيخ الأزهر.. حيث قرر توقيع عقوبة عليه دون تحقيق يثبت إدانته.. بل انه قال إنه اتخذ هذا القرار علي مسئوليته ولن يتراجع عنه لأي سبب من الأسباب ثم أضاف متوعدا ومهددا للشاكي بأنه سيسحب التراخيص الممنوحة لدار الطباعة التي يملكها وأنه يعتمد في ذلك علي قرار "مجمعي" صادر من مجمع البحوث الإسلامية يعطيه الحق في إصدار قرار سحب التصاريح مما يعد استغلالا للسلطة وسوء استخدامها حيث ان المادة الثانية من القانون 102 لسنة 2015 جعلت سلطة العقاب من اختصاص القضاء وحده. وبذلك يكون فضيلته قد اغتصب سلطة القضاء والنيابة العامة اغتصابا جسيما في قراره بتوقيع العقوبة علي الشاكي دون تحقيق يثبت إدانته.
يطالب محمد أحمد عقل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتدخل وإعادة النظر بشأن قرار وقف التعامل وإحالة الأمر للنيابة العامة والجهات القضائية حتي تقول كلمتها كما ينص القانون.
كشف "عقل" ان "علاء الدين" ظل يصدر تصاريح لطباعة المصحف الشريف لشركة وهمية تدعي دار "القراءة" وذلك حتي عام 2010 دون أن يحاسبه أحد. طالب "عقل" بالتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة المسئولين عنه.