بهاء العادلي.. رئيس جمعية المستثمرين.. ل"المساء":

علمت "المساء" أن العمل يجري علي قدم وساق للاستعداد للزيارة المتوقعة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قريباً إلي المدينة الإدارية الجديدة ومنطقة الروبيكي ومدينة بدر.
توقع المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر أن تصبح مدينة بدر علي قائمة المدن الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في مصر خلال العشر سنوات القادمة بسبب موقعها المتميز من العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم العمل علي ربطها بمدينة بدر من خلال كوبري يمر فوق طريق السويس.. قال إن جمعية مستثمري مدينة بدر بالتعاون مع جهاز مدينة بدر ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية تعكف حاليا علي تعديل مشروع استراتيجية مدينة بدر 2020 ليتوافق مع المدي الزمني لاستراتيجية مصر .2030
أوضح أن استراتيجية بدر 2030 تستهدف تنمية مدينة بدر لتصبح "مدينة مليونية خضراء بلا بطالة" من خلال محاور ثلاثة- اجتماعي وتنموي واقتصادي.. وقال إن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الامناء سيتولي وضع خط التنمية لكل من المحور التنموي والاجتماعي في الاستراتيجية.. بينما ستتولي جمعية مستثمري بدر وضع مخطط المحور الاقتصادي لجذب مليون نسمة مقارنة بحوالي 50 ألف نسمة يقطنون المدينة حالياً. يضمن لكل من بلغ منهم سن العمل وظيفة كريمة في مصانع تلتزم بشروط البيئة الصحيحة.
أكد أن مدينة بدر مؤهلة بمساحتها الحالية وامتداداتها المستقبلية لاستيعاب الاعداد المستهدف جذبها للمدينة مع تكثيف أعمال المباني والمرافق والمصانع.. وقال إن جمعية مستثمري بدر في طريقها للاستعانة بعدد من الخبراء لوضع رؤية اقتصادية قابلة للتطبيق تقوم علي تذليل المعوقات التي تعرضت لها المصانع الحالية بالمدينة وتستفيد من الفرص المتاحة نتيجة قرب المدينة من العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس وصولاً إلي تحقيق المستهدف.
أضاف ان مدينة بدر 2030 تضم 3 مناطق صناعية.. هي المنطقة الصناعية بغرب الروبيكي والتي تم تخصيصها بالكامل الا أن العديد من مصانعها متوقفة حاليا لاسباب بعضها يرجع لقلة الخبرات الإدارية والآخر بسبب قرارات حكومية أضرت باقتصاديات المصانع أشار إلي ان المنطقة الصناعية الثانية شرق الروبيكي أيضا تم تخصيص أراضيها بالكامل الا أنها غير متكاملة المرافق. وهناك منطقة الامتداد الثالثة الجديدة وغير المخصصة. ونخطط لتشغيل المنطقة الأولي بالكامل لاستيعاب أكبر عدد من العمالة. وبالنسسبة للمنطقتين الثانية والثالثة سيتم تقسيمهما إلي مناطق صناعية متخصصة لبعض الصناعات التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتتميز بكثافة التشغيل للعمالة ومنها الصناعات الالكترونية والمصنوعات الجلدية.
أضاف إن تحويل تلك الطموحات وأكثر إلي حقيقة في مستقبل مدينة بدر يتطلب اتخاذ قرارات من بعض الوزارات بالتضافر مع التنظيمات المعنية بالصناعة لتحسين مناخ الاستثمار في الصناعة بشكل عام ومدينة بدر بشكل خاص. بعض تلك القرارات مطلوبة من وزارة الصناعة ومنها:
* وضع حد لمشكلة ارتفاع أسعار أراضي الصناعة باقتراح تعدد اشكال طرح الأراضي بحيث لا يقتصر طرح الأراضي للصناعة بنظام التمليك. وأن يشمل صوراً أخري منها طرح الأراضي بحق الانتفاع أو بتوفير الوحدات الجاهزة بنظام الايجار.
* تيسير اجراءات الترخيص للقضاء علي ظاهرة المصانع غير الرسمية.. أوضح أن وزارة الصناعة انتهت من اعداد مشروع قانون خاص باجراءات التراخيص إلا أنه يؤكد علي ضرورة طرحها للحوار مع المجتمع الصناعي قبل اقراره حتي نضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق الهدف المرجو منه في اشارة إلي أن طرح القوانين علي قيادات اتحاد الصناعات لا تعني بالضرورة مناقشتها مع مجتمع الصناع.
* تفعيل مبدأ الشباك الواحد بعد دراسة آلية التنفيذ وتلافي سلبيات الماضي للتعامل مع المنشآت الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية التي تكون مسئولة عن تخصيص الأراضي واصدار التراخيص وكافة الاجراءات المطلوبة.
* ضبط الأسواق ورقابتها من خلال استحداث قطاع للجودة والرقابة علي الأسواق بوزارة الصناعة يكون مهمته الرقابة علي الأسواق علي أن تتبعه كل أجهزة الرقابة علي السلع الصناعية.
قال إن الفترة السابقة شهدت العديد من القرارات لضبط الأسواق وترشيد الاستيراد ومنها قرارات البنك المركزي وقرارات وزير الصناعة والتي كان من بينها القرار بتسجيل المصدرين إلي مصر في سجل خاص. وهذا قرار علي الطريق الصحيح إلا أنه للأسف أثر بالسلب علي حركة تدفقات السلع إلي الأسواق فقلت السلع بالأسواق وبالتالي ارتفعت الأسعار مما اضطر الحكومة إلي زيادة دعم السلع للسيطرة علي الأسعار مما يتعارض مع اتجاه الدولة لتخفيض عجز الموازنة.
يفسر تلك النتائج بأنها تعود لقرارات تقييد السلع الأخيرة والتي تعتمد علي الرقابة في المنافذ دون جهات الرقابة الأخري الداخلية وقال انه كان يتمني ان يتم البدء باستحداث هيئة للرقابة علي السلع الصناعية بالأسواق بغرض محاصرة السلع المحلية والمستوردة غير المطابقة للمواصفات يتبعها عمل سجل المصدرين وأصحاب العلامات التجارية كمرحلة تالية دون ما أثر سلبي علي حركة التدفقات السلعية وكذا الحد من زيادة الأسعار.
وحول تصاعد وتيرة العمل في مدينة الروبيكي والاتجاه إلي قرب نقل المدابغ إليها وأثرها علي مستقبل مدينة بدر كمدينة خضراء.
قال انه يتصور أن منطقة الروبيكي يجب أن تكون صديقة للبيئة ويطمئنه في ذلك أن الرئيس السيسي بنفسه يهتم بها كمشروع قومي صديق للبيئة.. وبالتالي فهو لا يشعر بالقلق البالغ من مدينة الروبيكي التي تقع علي الحدود الشمالية لمدينة بدر. من جهة أخري فان مدينة بدر يمكنها الاستفادة من وجود مدينة الروبيكي في انشاء منطقة متخصصة في انتاج المصنوعات الجلدية تعتمد علي انتاج مدينة الروبيكي من الجلود والمدبوغة كميزة تنافسية وزيادة القيمة المضافة علي المنتج المحلي.
وحول رأيه في عودة وزارة قطاع الأعمال قال انه توجه سليم لأن تبعية قطاع الأعمال لوزارة الاستثمار كانت تمثل عقبة كبيرة أمام وزارة الاستثمار. التي كانت تريد الدفع بعجلة الاستثمار بينما هي مكبلة بقطاع الأعمال ومشاكله.
قال ان الاقتصاد في مصر ليس أمامه بديل سوي الانطلاق بكافة قطاعاته المنتجة ممثلة في الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والبترول وغيرها حيث ستظهر نتائج الانطلاق أسرع كلما سارعنا الخطي.