مسجلة 1.5 مليار دولار الصادرات المصرية تعود للتحسن وتنمو 2.5% في فبراير الماضي

حققت الصادرات المصرية تحسنا طفيفاً خلال شهر فبراير الماضي مسجلة ملياراً و516 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 2.3% عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته ملياراً و482 مليون دولار وذلك بعد تراجع في معدلات الصادرات خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 11%.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان هذا التحسن في معدلات التصدير يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة لايقاف نزيف الصادرات واستعادة مكانة مصر في الأسواق الخارجية لافتا إلي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الاسابيع القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية وتسهيل عملية السحب والايداع للعملات الاجنبية وموافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء علي المقترح الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة والخاص بتقديم برنامج استثنائي لمساندة الصادرات بقيمة 1.5 مليار جنيه لمدة عام في اربعة قطاعات وهي الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج تعد خطوات هامة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أوضح قابيل أن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائي اعتباراً من أول ابريل المقبل علي ان ينتهي في 31 مارس من عام 2017 وذلك إلي جانب البرنامج المطبق حاليا علي ان تكون المساندة الاضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات "رد الأعباء" وذلك في حالة تحقيق زيادة في صادرات الشركات المصدرة في القطاعات الاربعة التي تم تحديدها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام .2015