المادة الثانية من دستور مصر تقول: الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. هكذا ينص دستور الدولة الذي أقره الشعب المصري في استفتاء عام علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ومعني ذلك أن أي نص تشريعي أو قانوني يصطدم مع الشريعة الإسلامية لا يعتد به ولا تتم الموافقة عليه ويكون كالعدم. من هنا نتساءل: لماذا وصف الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق تقرير اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر حول الديمقراطية بأنه "كاذب"؟! حجة الوزير الأسبق أن الديمقراطية نظام سياسي قبل أن يكون أخلاقياً. وكل الاتهامات التي وجهها تقرير اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر إلي الديمقراطية باطلة!! وقال د.جابر عصفور إننا يجب أن نوجه للأزهر سؤالاً: هل هذا هو تجديد الخطاب الديني الذي طالبهم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؟! تعالوا بنا نعود إلي تقرير اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر الشريف الذي أوضح أن مفهوم الديمقراطية مصطلح دخيل علي الثقافة الإسلامية وليست كلها تتفق مع الشريعة. لكن اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر اعترفت ضمنا ضمن تقريرها أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية والأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع. وهو ما يسمي بالتصويت الانتخابي.. وهذا يتفق مع الشريعة الإسلامية.. فالحكم في الإسلام مبني علي الشوري. إذن.. هذا هو الجزء الايجابي في تعريف "الديمقراطية" وهو لا غبار عليه لأنه لا يتصادم أصلاً مع مباديء الشريعة الإسلامية. هناك جزء سلبي في مفهوم "الديمقراطية" لدي الغرب.. وهو أنه يمكنهم إصدار تشريعات باسم "الديمقراطية" تتنافي تماماً مع الشريعة الإسلامية وأحكامها. وضربت اللجنة الشرعية لمرصد الأزهر عدة أمثلة لذلك: منها إباحة الزنا.. وشرب الخمور.. وزواج المثليين واجهاض الفتيات وغيرها.. وقالت إن إصدار تشريعات بذلك تحت مسمي الديمقراطية حرمها وجرمها الإسلام. وقد استنت بعض الدول الغربية بعض التشريعات بذلك.. فلا حرمة عندهم لشرب الخمور.. ورحبو بالأحكام التي صدرت بزواج المثليين واجهاض الفتيات. ولعلنا نذكر الدكتور جابر عصفور بأن المحكمة الفيدرالية في الولاياتالمتحدةالأمريكية أقرت زواج المثليين في أمريكا.. واستقبل الأمريكيون هذا الحكم بترحاب شديد.. وكان أول من سعد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وصفه بأنه حماية للديمقراطية ولحقوق الإنسان!!! ورحب به الفنانون ومخترعو المواقع الإلكترونية وغيرها.. بل كان بمثابة يوم عيد للأمريكيين. ليس الأمر في ذلك مقصوراً علي الولاياتالمتحدة بل إن كثيراً من الدول الغربية أقرت زواج المثليين. وهناك مسئولون كبار في ألمانيا يتزوجون رجالاً مثلهم ويعلنون ذلك صراحة دون خجل!! إن الديمقراطية بهذا المفهوم غير السوي تعتبر متناقضة مع الشريعة الإسلامية حتي لو صدرت بقوانين وتشريعات ارتضاها الجميع بحجة حماية حقوق الإنسان وحرياته. وإذا كان الدكتور جابر عصفور قد وجه سؤالاً للأزهر: هل هذا هو تجديد الخطاب الديني.. فإن من حقنا أن نسأله أيضاً: هل زواج المثليين وشرب الخمور واجهاض الفتيات باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان شيء يرضيك حتي تفهم الديمقراطية بهذا المعني وتريد أن يقرها الأزهر تحت زعم تجديد الخطب الديني. لماذا إذن يا د.عصفور وصفت تقرير اللجنة الشرعية بأنه كاذب؟! وإذا كانت هذه الاتهامات التي أشار إليها التقرير باطلة.. فما هو الصدق إذن في رأيك؟!