إحالة مخالفات "المالية" و"إي فاينانس" لنيابة الأموال العامة

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات عن إحالة النائب العام مخالفات الجهاز ضد وزارة المالية وعقودها مع شركة "إي فاينانس" إلي نيابة الأموال العامة في واقعة الأولي من نوعها حيث جرت العادة إحالة المخلفات التي تحال إلي النائب العام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي النيابة الإدارية وليس نيابة الأموال العامة. مما يمثل نجاحاً قوياً للحملة التي أدارتها "المساء" وعرضت فيها بالتفصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات المالية والفنية التي ارتكبتها وزارة المالية في سبع عقود وقعتها مع شركة "إي فاينانس" خلال الفترة من عام 2007 حتي عام 2012 وسارية حتي الآن ومن بينها عقد إعداد منظومة دعم المواد البترولية وعقود بناء مركز التحصيل والتوريد الإلكتروني وعقد إعداد منظومة حساب الخزانة الموحد وعقد بناء بوابة مصلحة الضرائب الإلكترونية وغيرها من العقود التي أشار الجهاز في تقريره عنها إلي ان المخلفات التي ارتكبت سواء عند توقيع العقود أو المخالفات المالية اللاحقة لها كانت تلزم بإلغاء العقود وإحالة المخالفين إلي التحقيقات القانونية إلا أن هاني قدري وزير المالية لم يلتفت إلي التقرير ولا حتي الرد علي الجهاز في تقريره المجمع عن العقود السبعة لأكثر من 9 شهور متتالية.
علي الجانب الآخر فشلت مساعي هاني قدري وزير المالية للضغط أو للتأثير علي طارق عامر رئيس البنك المركزي للتراجع عن قرار البنك المركزي لوقف حساب الخزانة الموحد اعتباراً من أول يناير الجاري حتي إنه ذهب إلي مقر البنك المركزي في اليوم التالي لاستلام قرار البنك لمقابلة المحافظ. إلا أن المحافظ أصر علي ضرورة التزام المالية بتوصيات البنك والجهاز ولاسيما بعد أن تبين للمحافظ أن المخالفات المالية لوزارة المالية لا تقف عند التأثير علي مهام الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يعد في استطاعته مباشرة دوره في الرقابة علي المبالغ التي تدرج في حساب الخزانة الموحد. فهناك مخالفات أخري تبينت للمحافظ من بينها أن المالية تتسبب في اضطرار البنك المركزي لمخالفة قانونه بالتجاوز عن حدود السحب علي المكشوف المتاحة للمالية.
مع إصرار المحافظ اضطر هاني قدري إلي الموافقة علي رأي المحافظ في السعي إلي تصويب المخالفات التي سجلها الجهاز والبنك بشأن حساب الخزانة الموحد والسحب علي المكشوف.
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر للمالية وافق الوزير علي تشكيل لجنة عليا تضم نواب محافظ البنك المركزي ومساعدي أول وزير المالية ومن يستعينون بهم من قيادات ومسئولين من المؤسستين وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي علي مستوي السياسات والإصلاحات المؤسسية.
سوف تقوم اللجنة العليا ببحث الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبما يسهم في تحسين أداء الإدارة المالية والنقدية خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس إيجاباً علي أداء الاقتصاد. وقد تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً أسبوعياً لبحث عدد من الملفات التي تشمل التطوير المؤسسي والربط الشبكي الإلكتروني بين البنك المركزي ووزارة المالية وبما ينعكس إيجاباً علي تقليل تكلفة المعاملات المالية وتوفير المعلومات بشكل لحظي وإلكتروني بما يسمح بتحسين عمليات اتخاذ القرار.
كما ستبحث اللجنة إجراءات تنشيط السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية والإجراءات المرتبطة بحل مشاكل التجار والمستثمرين بالسوق المصرية إلي جانب عدد من القضايا والملفات الأخري ذات الاهتمام المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي. كما تم الاتفاق علي أن تجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي ووزير المالية مرة شهرياً علي الأقل.
في الوقت نفسه قرر عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بناء علي توجيهات هاني قدري وزير المالية علي إحالة الموظفين المسئولين عن بوابة مصلحة الضرائب الإلكترونية إلي الشئون القانونية للتحقيق في شأن تسهيل صرف المستحقات المالية لشركة "إي فاينانس" بمبلغ 9 ملايين جنيه بينما لم تقم الشركة بالمهام الموكلة لها بالعقد.
و"المساء" تؤكد ان ما يشهده ملف الجهاز المركزي للمحاسبات ضد وزارة المالية من تطورات لكشف المتسببين في إهدار المال العام أو حتي لتصويب الأخطاء إنما يأتي تأكيداً لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابته لما ينشر في الإعلام الحر. وتلقي أجهزة الدولة رسالة الرئيس بالسير الفوري في نفس المسار ويدل علي ذلك التحركات من جانب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة تقرير الجهاز ضد المالية إلي النائب العام بعد شهور طويلة من التجاهل من جانب وزير المالية هاني قدري ومن بعدها تحركات محافظ البنك المركزي طارق عامر الذي وافق فور عرض المشكلة أمامه علي إبلاغ المالية بقرار البنك المركزي بوقف حساب الخزانة الموحد الذي سبق واتفق الجهاز مع البنك علي وقفه اعتراضاً علي آلية الإيداع فيه بالمخالفة لشروط التبنيد التي يلزم بها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يتم تفعيل القرار.. وأخيراً إحالة المتسببين في إهدار المال العام في بوابة مصلحة الضرائب إلي التحقيقات.. وسوف تشهد هذه القضية تطورات ومفاجآت خلال الأيام المقبلة.